حبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه..عقوبات رادعة للمخالفين في قانون الري الجديد
قانون الموارد المائية والري الحالي هو القانون رقم 147 لسنة 2021، والذي ألغى القانون القديم رقم 12 لسنة 1984، حيث صدر هذا القانون بهدف تنظيم استخدامات المياه، حماية نهر النيل، تطوير نظم الري، وتنظيم استغلال المياه الجوفية، مع إقرار عقوبات مشددة على التعديات، تم تعديل بعض مواده في عام 2025.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2025 على القانون رقم 167 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، بهدف القانون إلى تغليظ عقوبات مخالفات الري، وتشديد الجزاءات على مخالفة أحكام المادة 70 المتعلقة بحرم النيل والمجاري المائية، لضمان حماية الموارد المائية.
أبرز تفاصيل قانون الموارد المائية والري:
تعديل المادة 107
تم استبدال نص المادة 107 لتشديد العقوبات على مخالفات الموارد المائية والري.
العقوبات
يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة "70" بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه "وقد تصل لـ100 ألف جنيه" على مخالفات مثل إهدار المياه، تلويثها، أو بناء منشآت بدون ترخيص في حرم النيل.
حماية المجرى المائي
يهدف إلى منع التعديات على حرم النيل والمجاري المائية، وتشديد العقوبة في حال العودة.
أهم ملامح قانون الموارد المائية والري وتعديلاته:
هدف القانون
حماية الموارد المائية، تحسين إدارة المياه، وحماية جوانب نهر النيل وشبكات الترع والمصارف.
المياه الجوفية
حظر حفر الآبار الجوفية دون ترخيص فني من الوزارة.
التعديلات 2025
تم تعديل المادة 107 بموجب القانون رقم 167 لسنة 2025 لتشديد العقوبات على مخالفات الري والصرف.