بث مباشر.. وزير المالية يعلن تفاصيل الموازنة الجديدة 2026/2027
يقدم موقع إيجبتك، بثًا مباشرًا، للمؤتمر الصحفي الذي يعقد أحمد كجوك وزير المالية، لإعلان تفاصيل موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ على نحو يعكس مستهدفات وأولويات السياسة المالية التى تتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة.
وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن مخصصات دعم الطاقة في موازنة العام المالي الجديد 2026/ 2027 بلغت نحو 120 مليار جنيه، تذهب غالبيتها لدعم قطاع الكهرباء، مع توفير احتياطات مالية لازمة لضمان استقرار الإمدادات.
دعم الطاقة في الموازنة
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان تفاصيل الموازنة، أن الحكومة اعتمدت سعراً تقديرياً لبرميل البترول عند 75 دولاراً في الموازنة الجديدة، وذلك في إطار مستهدفات وأولويات السياسة المالية التي تتكامل مع المسار الاقتصادي العام للدولة وتتعامل بواقعية مع تقلبات الأسواق العالمية.
مشروعات الطاقة الجديدة
وأشار كجوك إلى أن التوجه نحو التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة يمثل ركيزة أساسية لتوفير الثروات الوطنية، مؤكداً أن كل "جيجاوات" تدخل الخدمة من الطاقة المتجددة تسهم بشكل مباشر في توفير الموارد والحفاظ على ثروات البلاد. وأكد أن موازنة العام المالي الجديد، التي وصفت بأنها «طموحة ومتوازنة»، تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وضمان استدامة الخدمات، بالتوازي مع مساندة النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال توفير بيئة طاقة مستقرة ومحفزة للإنتاج، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحقق مستهدفات النمو المستدام.
وشدد وزير المالية على أن السياسة المالية للمرحلة المقبلة توازن بين الالتزام ببنود الدعم وبين التحول نحو مصادر طاقة أكثر كفاءة واستدامة، لافتاً إلى أن تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء مع ضمان كفاءة التشغيل. وأضاف أن الربط بين التوسع في الطاقة الجديدة وبين ترشيد الإنفاق على الوقود التقليدي يعد جزءاً أصيلاً من رؤية موازنة 2026/ 2027، بما يخدم المصالح الاقتصادية للدولة ويؤمن احتياجات القطاعات الإنتاجية والمواطنين على حد سواء في إطار من الانضباط المالي والنمو المستمر.
إعادة ترتيب أولويات الإنفاق داخل أجهزة الدولة
على صعيد متصل، أطلقت وزارة المالية خطة تمتد لـ 3 أشهر تستهدف احتواء الضغوط الناتجة عن تقلبات أسعار النفط وسوق الصرف، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، مع التأكيد على أن المواطن لن يتحمل تكلفة هذه الإجراءات، وأن الخدمات الأساسية ستظل بمنأى عن أي تأثير، في تحرك محسوب يعكس إدارة أكثر انضباطًا للمالية العامة.
والخطة في جوهرها تقوم على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق داخل أجهزة الدولة، بحيث يتم توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر حيوية مثل الصحة والطاقة، مقابل تأجيل أو إبطاء أي مصروفات غير ضرورية، كما تفرض الحكومة رقابة مركزية أكثر صرامة على استخدام النقد الأجنبي، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للموارد الدولارية، بالتنسيق مع البنك المركزي.