تسهيل التصدير لأوروبا.. وضع الإطار النهائي لطرح شهادات الطاقة المتجددة|خاص

أحرزت الحكومة تقدماً ملموساً في تطوير إطار تنظيمي متكامل لإصدار وتداول «ضمانات المنشأ»، المعروفة دولياً بـ شهادات الطاقة المتجددة، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى إيجبتك، وذلك بهدف تأمين وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية بكفاءة، وتعزيز البصمة الخضراء للصناعة المصرية.

لحماية صادرات الصلب والأسمنت.. الحكومة تضع الإطار النهائي لتداول شهادات الطاقة المتجددة

تأتي هذه الخطوة استناداً إلى تدابير تنظيمية حاسمة، أبرزها القرار رقم 1539 لعام 2025، الذي مثّل تدشيناً رسمياً لمأسسة إصدار هذه الشهادات وتداولها عبر البورصات المصرية، بما يضع مصر على خارطة الدول المطبقة لمعايير الاستدامة العالمية.

دعم الصادرات والامتثال لآلية CBAM

يهدف الإطار التنظيمي الجديد إلى تسهيل حصول الشركات والقطاع الصناعي على الكهرباء النظيفة بموجب مستندات رسمية، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية، لا سيما في مواجهة متطلبات "آلية تعديل حدود الكربون" CBAM التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

ويعد إصدار هذه الشهادات ركيزة أساسية لتمكين المصدرين المصريين في القطاعات الثقيلة والحيوية مثل: الأسمدة، والأسمنت، والصلب، والألومنيوم، من إثبات استخدام الطاقة الخضراء في عملياتهم الإنتاجية؛ وهو ما يضمن حماية حصصهم السوقية في أوروبا وتجنب الرسوم الكربونية المرتفعة.

عوائد اقتصادية وتحفيز للاستثمار الأخضر

وإلى جانب دعم ملف التصدير، ستسمح المنظومة الجديدة لمنتجي الطاقة المتجددة بتحقيق عوائد مالية إضافية عبر تسييل خفض الانبعاثات الناتج عن مشاريعهم، ما يمثل حافزاً قوياً لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى قطاع الطاقة المتجددة في مصر.

كما تساهم هذه الشهادات في رفع مستويات الشفافية والمصداقية، مما يمنع "التضليل البيئي" ويجذب صناديق الاستثمار الدولية المهتمة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

تكامل السياسات الخضراء

تتكامل هذه الإصلاحات مع توجهات الدولة للسماح بتداول الكهرباء المتجددة مباشرة بين المنتجين والمستهلكين من القطاع الخاص (P2P) عبر الشبكة القومية، وهو المسار الذي بدأ تفعيله بالموافقة على أربعة مشاريع رائدة بقدرة 400 ميجاوات خلال عام 2025.

وتؤكد التقارير الدولية أن هذه المنظومة، المدعومة من البنك الدولي ضمن إصلاحات تسهيل الصلابة والاستدامة، ستوفر إشارات سعرية واضحة تشجع القطاع الخاص على القيادة، وتدعم تحول الدولة نحو اقتصاد منخفض الكربون بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.