الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر المقبل
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر المقبل.
ونص القرار الجمهوري رقم 546 لسنة 2025 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب، أعلن تلقى خطابًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي يتضمن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استنادًا إلى المادة 123 من الدستور.
وأكد المجلس أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة على أن يكون البناء التشريعي أكثر وضوحًا وتوازنًا، بحيث تتحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات الحرية وحقوق المواطنين.
الرئيس السيسي يوجه برد قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب
وفي 21 سبتمبر الجاري، وجه الرئيس السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للسيد رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.
المواد المعترض عليها من الرئيس
والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
ونوه الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.