وزير البترول يعلن حزمة إجراءات لخفض تكاليف إنتاج النفط وجذب الاستثمارات
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة أنهت تسوية مستحقات الشركاء الأجانب حتى نهاية يونيو 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة مع المستثمرين وضمان استقرار الشراكات القائمة في قطاع الطاقة.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تبنت حزمة من الإجراءات لخفض تكاليف الإنتاج، سواء في استخراج النفط أو الغاز، بما يدعم جذب مزيد من الاستثمارات ويحفّز الشركات على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف.
توقيع اتفاقيات جديدة للتنقيب
وأشار إلى أن هذه السياسات بدأت تؤتي ثمارها، حيث تم توقيع اتفاقيات جديدة للتنقيب في مناطق بالصحراء الغربية، إلى جانب ارتفاع إنتاج الغاز من شركة أباتشي العاملة في المنطقة، ما يعزز من قدرات مصر على تأمين احتياجاتها من الطاقة ويدعم خططها لتحقيق الاكتفاء وتعظيم الإنتاج المحلي.
وأضاف أن الوزارة عملت بالتوازي على تنفيذ حزمة من الإجراءات التحفيزية التي تستهدف خفض تكلفة إنتاج برميل الزيت والمتر المكعب من الغاز، وهو ما يسهم في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات البترولية، ويشجع الشركات الأجنبية على زيادة استثماراتها وتوسيع نطاق عملياتها داخل السوق المصري.
وأشار بدوي إلى أن هذه الجهود أسفرت بالفعل عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة للبحث والاستكشاف في مناطق بالصحراء الغربية، وهي من أهم المناطق الواعدة في إنتاج النفط والغاز في مصر.
زيادة في معدلات إنتاج الغاز
كما لفت إلى تحقيق زيادة في معدلات إنتاج الغاز من شركة أباتشي العاملة في الصحراء الغربية، وهو ما يعكس ثقة الشركاء في جدوى الاستثمار داخل القطاع، ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد الوزير أن هذه التحركات تأتي في إطار رؤية أوسع تستهدف تحقيق أمن الطاقة في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من الطاقة خلال المرحلة المقبلة.