مميزات مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية| فيديو
تواصل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه مؤخرًا، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسواق وتعزيز كفاءته.
توازن بين الاستثمار وانضباط السوق
يستهدف مشروع القانون تحقيق معادلة متوازنة بين تشجيع الاستثمار وضبط الأسواق، بما يضمن الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه منع أي ممارسات احتكارية قد تخل بتوازن السوق.
تطوير الإطار التشريعي
يركز التعديل على تحديث منظومة حماية المنافسة، وتحويلها إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.
تعزيز دور جهاز حماية المنافسة
يتضمن المشروع دعم صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يمكنه من أداء دوره الرقابي بكفاءة أعلى، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة.
أدوات إنفاذ أكثر فاعلية
من أبرز ما جاء في التعديلات، استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يمنح الجهاز أدوات أكثر مرونة وفاعلية في مواجهة المخالفات.
الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية
أولى المشروع اهتمامًا كبيرًا بتنظيم عمليات التركز الاقتصادي، من خلال تطبيق نظام الإخطار المسبق والفحص، بما يضمن منع أي ممارسات قد تؤدي إلى احتكار السوق قبل وقوعها.
استقلالية الجهاز الرقابي
أكدت التعديلات على ضمان الاستقلال الوظيفي للعاملين بجهاز حماية المنافسة، وهو ما يعزز من كفاءة الأداء ويضمن الحياد في تطبيق القانون.
لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة
نص المشروع على إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بهدف تنسيق الجهود الحكومية وتعزيز بيئة تنافسية عادلة داخل السوق.
- # مجلس الشيوخ
- # مجلس النواب
- # جهاز حماية المنافسة
- # الممارسات الاحتكارية
- # حماية المنافسة
- # حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
- # اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
- # تعديل قانون حماية المنافسة
- # النائبة فاطمة عادل
- # صلاحيات جهاز حماية المنافسة
- # قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
- # تعزيز بيئة الاستثمار
- # منع الممارسات الاحتكارية
- # تشجيع الاستثمار
- # جذب الاستثمارات
- # التحديات الاقتصادية
- # ضبط الأسواق
- # النشاط الاقتصادي
- # الاستثمارات
- # قانون حماية المنافسة