اليونان تتجه لحظر وسائل التواصل الاجتماعي
منذ أشهر تسعى بعض الدول إلى حظر وسائل التواصل للأطفال والمراهقين في محاولة لوضع إطار موحد يحمي القاصرين من الآثار السلبية للتفاعل الرقمي غير المنضبط، ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا داخل أوروبا بشأن تأثير المنصات الرقمية على الصحة النفسية والسلوك الاجتماعي لدى الشباب، وهو بالفعل مانجحت فيه إندونيسيا حيث بدأت تنفيذ قانون حكومي جديد يفرض قيودا صارمة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمنع الأطفال دون سن 16 عامًا من الوصول إلى المنصات الرقمية أو إنشاء حسابات عليها.
حظر وسائل التواصل في اليونان
واليوم قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 15 عاماً من الأول من يناير 2027، وعزا رئيس الوزراء القرار إلى زيادة معدلات القلق ومشكلات النوم إضافة إلى تصميم المنصات على الإنترنت بأسلوب يؤدي إلى إدمان استخدامها.
وأضاف في رسالة موجهة لصغار السن أن قضاء الأطفال لساعات طويلة أمام الشاشات لا يسمح لعقولهم بالراحة ويعرضهم لضغط متزايد من المقارنة المستمرة والتعليقات عبر الإنترنت.
وقال إنه تحدث إلى الكثير من أولياء الأمور الذين أشاروا إلى اضطراب النوم لدى أطفالهم وشعورهم بالقلق وقضائهم لساعات طويلة على هواتفهم.
وقال ميتسوتاكيس: «اليونان ستصبح من أولى الدول التي تتخذ مثل تلك المبادرة... وأنا واثق في أنها لن تكون الأخيرة. هدفنا أن نحث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ هذا المسار أيضاً».
وصارت أستراليا أول دولة في العالم تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين الأقل من 16 عاماً في ديسمبر.
وفي الوقت ذاته أعلنت شركة ميتا وسناب شات وتيك توك أنها لاتزال تعتقد أن الحظر الأسترالي لن يحمي صغار السن لكنها التزمت بالامتثال له، وتُشدد دول أخرى أيضاً القيود المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، إذ تدرس المملكة المتحدة وماليزيا وفرنسا والدنمارك وبولندا حظرها أو توشك على سن تشريعات لحظرها.
وفي رسالة منفصلة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعا ميتسوتاكيس إلى اتخاذ إجراءات منسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن التدابير في كل دولة على حدة لن تكون كافية لحماية القصر من إدمان الإنترنت.