قيادي بـ فتح لـ إيجبتك: إعدام الأسرى الفلسطينيين قد يشعل انتفاضة داخل سجون إسرائيل
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن قرار لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بالمضيّ في تشريع يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، يكرّس انحدار المؤسسة التشريعية الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق في تبني قوانين استعمارية إبادية تُشرعن قتل الاسرى وتُقنن التنكيل بهم، بدل أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل لهم مكانتهم كأسرى حرب.
وأشار في تصريحات خاصة لـ إيجبتك إلى أن هذا المشروع يفتح الباب أمام تداعيات إنسانية وأمنية وسياسية واسعة، إذ سيؤدي إلى تصعيد الغضب الشعبي الفلسطيني وتعزيز التلاحم الوطني حول قضية الأسرى التي تمثل جوهر الهوية النضالية الفلسطينية.
سياسات إسرائيل لن تكسر إرادة الأسرى
وأكد القيادي الفتحاوي أن هذه السياسات لن تكسر إرادة الأسرى، بل ستضاعف من صمودهم وصلابتهم، مشددا على أن دولة الابادة الإسرائيلية تدرك أن تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى سيعني مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومع انتفاضة قد تنطلق شرارتها من زنازين الأسرى أنفسهم، إضافة إلى تعميق عزلتها الدولية في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.
وختم بالقول إن هذا المشروع يشكّل فضيحة سياسية وأخلاقية كبرى، ويكشف بجلاء ما نقوله منذ سنوات طويلة، وهو أن دولة الإبادة الإسرائيلية توظف مؤسساتها التشريعية كأدوات لشرعنة الإبادة والتطهير العرقي.
مشروع قانون بفرض عقوبة الإعدام على الأسري الفلسطينيين
وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست، على طرح مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات الفدائية “الأسرى الفلسطينيين”، بأغلبية 4 مقابل 1 وذلك وفقًا لما صرحت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
ويأتي التصويت تمهيدًا لعرضه في القراءة الأولى أمام الجلسة العامة في البرلمان الإسرائيلي (الكنبست) للتصويت على مشروع القانون بالقراءة الأولى.
وسيحتاج المشروع إلى المرور بقرائتين (ثانية وثالثة) قبل أن يصبح قانون يدخل حيز التنفيذ.
أعرب جال هيرش، مسؤول ملف الرهائن في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن رفضه للخطوة محذرًا من خطورتها على حياة الأسرى المحتجزين في غزة.