وزير العمل: مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها

أكد وزير العمل، حسن رداد، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الثلاثاء، في ورشة عمل بعنوان "التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر"، نظمها المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وسمر الأهدل نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي التي ألقت كلمة نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية – إلى جانب ممثلي مجموعة البنك الدولي وعدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بقضايا التنمية وتمكين المرأة.

وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير عن تقديره لجهود المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة المصرية، مشيدًا بالدعم المتواصل من مجموعة البنك الدولي، خاصة فيما يتعلق بتقرير "المرأة والأعمال والقانون 2026"، الذي أظهر تقدم مصر عشرة مراكز، بما يعكس حجم الإصلاحات التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات.

تمكين المرأة وتعزيز حقوقها

وأوضح وزير العمل أن الدستور المصري رسّخ مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز، لافتًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وهو ما انعكس في زيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، سواء داخل الحكومة أو البرلمان، فضلًا عن توسع مشاركتها في مختلف القطاعات المهنية والقضائية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل تضع تمكين المرأة وحمايتها على رأس أولوياتها، من خلال برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، إلى جانب تطوير بيئة عمل لائقة، وتنفيذ إصلاحات تشريعية تدعم حقوق المرأة العاملة.

وأضاف أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تضمن حزمة من المزايا الداعمة للمرأة، أبرزها زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر، وحظر فصل المرأة أو إنهاء عقدها أثناء الحمل أو خلال إجازة الوضع، فضلًا عن إلزام المنشآت التي يعمل بها 100 عاملة فأكثر بإنشاء حضانة أو التعاقد مع دار رعاية للأطفال، بالإضافة إلى إقرار أنماط العمل المرن، والتأكيد على المساواة في الأجور والترقيات والتدريب دون تمييز.

كما كشف الوزير عن إعداد مشروع قانون للعمالة المنزلية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف توفير الحماية لهذه الفئة، وتنظيم عملها ودمجها في سوق العمل الرسمي من خلال التدريب والتأهيل، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب الأعمال.

وأكد أن وزارة العمل تواصل تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والتي تستهدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخفض معدلات البطالة بين الإناث، ودعم ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمرأة.

وشدد وزير العمل، في ختام كلمته، على أن تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية لدعم هذا الملف الحيوي وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.