"المصري الديمقراطي": الإفراج عن محبوسي الرأي خطوة إيجابية لكنها غير مكتملة

أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن ترحيبه بالقرارات الصادرة بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي، معتبرًا هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا طالما نادت به القوى الديمقراطية في مصر. 

الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي

وأكد الحزب أنه كان من بين أوائل الداعمين لهذا التوجه، من خلال بياناته الرسمية، وتقاريره، ومواقف نوابه، وكذلك عبر البرامج الانتخابية لمرشحيه، وتصريحات قياداته وأعضائه على مدار الفترة الماضية.

وفي الوقت ذاته، يشدد الحزب على أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، تظل غير مكتملة ما لم يتم استكمالها بإغلاق هذا الملف بشكل شامل ونهائي، وذلك من خلال الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي، وحفظ التحقيقات المتعلقة بها، إلى جانب إصدار عفو رئاسي عن الصادر بحقهم أحكام في هذه القضايا.

إلقاء القبض على أحمد دومة 

ويعبر الحزب عن استغرابه الشديد من التناقض الذي شاب المشهد، حيث تزامن الإفراج عن بعض المحبوسين مع إلقاء القبض على أحمد دومة على ذمة اتهامات مشابهة، وهو ما يبعث برسائل سلبية، ويُضعف من الأثر السياسي والإنساني لأي خطوات إيجابية يتم اتخاذها في هذا السياق.

كما يجدد الحزب مطالبته بالإفراج عن باقي المحبوسين في قضايا الرأي، ومن بينهم محمد عادل ومحمد القصاص وغيرهما، مؤكدًا أن الدولة القوية لا تخشى حرية الرأي والتعبير، وأن تحقيق انفراجة حقيقية في هذا الملف لا يكون من خلال قرارات جزئية أو متناقضة، بل عبر معالجة شاملة تنهي هذا الملف بصورة كاملة.

 ملف الحريات العامة

ويختتم الحزب بالتأكيد على أن حالة التباين في القرارات بين الإفراج والقبض توحي بغياب رؤية واضحة أو سياسة محددة تجاه ملف الحريات العامة، وقد تعكس وجود حالة من عدم الاتساق أو التباين في التوجهات المتعلقة بمسار الإصلاح السياسي في البلاد.