أحمد عبد الجواد يشيد بتشكيل لجنة فرعية لإعادة صياغة قانون الإدارة المحلية
أشاد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ونائب رئيس الحزب، بقرار لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة فرعية من النواب والخبراء والمختصين لدراسة وإعادة صياغة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية.
وأكد عبد الجواد في بيان، أن حزب مستقبل وطن يثمن خطوة اللجنة التي تواكب التجربة السابقة في الفصل التشريعي الماضي، حين تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوي لإعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، مشيداً بالنهج التشاركي الذي تتبعه لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب محمود شعراوي.
وأشار النائب إلى أن اللجنة الفرعية الجديدة برئاسة النائب علاء الدين فؤاد تضم نواباً من مختلف الانتماءات الحزبية وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، مؤكداً أن اللجنة تضم قامات دستورية وقانونية ستعمل على صياغة مواد قانونية تتماشى مع نصوص الدستور، لاسيما الفصل الثالث من الفصل الثاني (المواد 175 حتى 183) الخاص بالإدارة المحلية، بما يضمن إصدار قانون جديد متوافق الدستوري ويحقق أهداف تطوير المحليات.
تعزيز منظومة الإدارة المحلية
وطالب عبد الجواد اللجنة الفرعية بأخذ كل المحددات الدستورية بعين الاعتبار أثناء صياغة القانون، مع التركيز على تطوير كفاءة الأداء المحلي، وضمان حقوق المواطنين، وتمكين المجالس المحلية من إدارة شؤونها بكفاءة وفعالية، بما يدعم التنمية المستدامة ويواكب التطلعات الحالية لمصر في 2026.
وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تشكيل لجنة لإعادة دراسة مشروع القانون لضمان توافقه مع الدستور والواقع الإداري والمجتمعي.
يترأس اللجنة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تضم اللجنة في عضويتها: محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، وإسراء الحسيني.
وينضم لعضوية اللجنة، المستشار القانون لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، مقررا للجنة، وبعضوية عمرو درويش، محمد عبد الحفيظ، من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، المستشار القانوني لمجلس الشيوخ، وممثلين عن مجلس الوزراء، مجلس الدولة، ووزارات: التنمية المحلية، العدل، الشئون النيابية، الداخلية، الإسكان، التخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.