خبير : السيسي يوجه بتعزيز استقرار الاقتصاد وكبح التضخم ودعم القطاع الخاص

قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد نعماني ، إنه في إطار المتابعة الدقيقة لأداء الاقتصاد الكلي، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري لمناقشة ومتابعة محاور جوهرية ترسم ملامح السياسة المالية والنقدية للدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. 

أولاً: تحصين الجبهة الاقتصادية والسيطرة على التضخم  
 

وأضاف نعماني في تصريحات خاصة أن الاجتماع شهد استعراض شامل للمؤشرات الحيوية، حيث جاءت التوجيهات الرئاسية مشددة على استهداف التضخم و مواصلة الجهود المكثفة لخفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار ، ومرونة الصرف بالتأكيد على أهمية الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، لتعزيز الثقة في النظام المصرفي ، فضلا عن التدفقات الدولارية برصد زيادة التدفقات الأجنبية وتدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي بما يؤمن الاحتياجات الاستراتيجية. 

ثانياً: دعم قطاع التصنيع وتأمين السلع الأساسية 

وأضاف نعماني أن  محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع توافر مستويات آمنة ومطمئنة من الاحتياطيات النقدية، وقد وجه الرئيس باستغلال هذه الوفرة في توفير كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع لضمان دوران عجلة الاقتصاد ،وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين.  

ثالثاً: تمكين القطاع الخاص وإدارة الدين الخارجي 

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش ايضا ملف الإصلاحات الهيكلية، حيث تم التركيز على  تحفيز الاستثماروإتاحة المزيد من الفرص والتمويل للقطاع الخاص باعتباره الشريك الأصيل في دفع النمو الاقتصادي ،و الانضباط المالي من خلال متابعة تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لضمان استدامة المؤشرات الاقتصادية الكلية. 

رابعاً: الريادة القارية.. استضافة "أفريكسيم بنك" 2026 

تطرق الاجتماع إلى التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية الـ33 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026، مشيرا إلى أن الرسالة تعكس هذه الاستضافة دور مصر القيادي في التكامل الإقليمي ، بخلاف أن الهدف هو تعميق سلاسل القيمة الإفريقية وتعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية للقارة في ظل حالة عدم اليقين العالمي. 
 
وأكد نعماني أن هذا الاجتماع يعكس التزام الدولة بتبني سياسات نقدية ومالية تتسم بالتحوط والمرونة؛ حيث تضع القيادة السياسية "الإنتاج" و"القطاع الخاص" كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع الحفاظ على استقرار السوق النقدي