تصاعد مطالب الأخصائيين لصرف حافز المعلمين: هاشتاجات للمساواة بالمعلمين
تصاعدت مطالب الأخصائيين في المدارس خلال الأيام الأخيرة للمساواة في صرف حافز التدريس، بعد إعلان الزيادات الجديدة للمعلمين، وسط حالة من الغضب والرفض بعد استباعدهم من زيادات المعلمين الجديدة.
وأطلق الأخصائيون على مواقع التواصل الإجتماعى عدة هاشتاجات أبرزها:"لا لتهميش الأخصائيين"، "الحافز للجميع"، "أين حقوق الأخصائيين؟"، "نعم للمساواة والعدالة الاجتماعية"، مؤكدين أن دورهم داخل المدرسة لا يقل أهمية عن المعلمين.
الأخصائيون ركيزة أساسية في التعليم
ويشمل نطاق المطالبين جميع التخصصات: الأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفسي، وأخصائي المكتبات، وأخصائي التطوير والتكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأوضحوا أن مهامهم تسهم في تحسين البيئة التعليمية ودعم الطالب، وأنهم جزء لا يتجزأ من العملية التربوية.
استناد قانوني لمطالبهم.. والفرق بين الاخصائيين والمعلمين
وأكد الأخصائيون أن مطالبهم قانونية، استنادًا إلى المادة (70) من قانون 155 لسنة 2007 والمادة (1) من اللائحة التنفيذية المعدلة، التي تساوي المعلم ومن في حكمه (بما في ذلك الأخصائيون) في جميع الحوافز، البدلات، المكافآت، الترقيات، وتقييم الأداء.
وأشاروا إلى أن أي فرق بين المعلمين والأخصائيين حاليا يرجع إلى قرارات تنظيمية وليست نصًا قانونيًا، مؤكدين أن الاختلاف فقط في طبيعة العمل وليس الاستحقاقات.
الأخصائيون يطالبون الوزارة بالتدخل
وطالب الأخصائيون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة إنصافهم ماديًا ومعنويًا، لضمان تحقيق العدالة بين جميع عناصر المنظومة التعليمية.
واختتموا مطالبهم تحت شعار: “المعلم والأخصائي شركاء في بناء الأجيال، والحافز للجميع دون تمييز”
وفى ذات السياق، تقدّم جموع الأخصائيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بطلب عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير التربية والتعليم، للمطالبة بتحقيق المساواة الوظيفية والمالية.
مطالب بإدراج الاجتماعيين والنفسيين ضمن الحوافز الجديدة
وأوضح الأخصائيون، في طلبهم، أن الوزارة أقرت صرف عدد من الحوافز المالية للمعلمين، من بينها حافز المنظومة التعليمية، وحافز التطوير/التدريس، إلى جانب زيادات إضافية مقررة اعتبارًا من يوليو 2026، دون إدراجهم ضمن المستفيدين، رغم قيامهم بأدوار تربوية أساسية داخل المدارس.وأكدوا أن طبيعة عمل الأخصائيين تتكامل مع دور المعلم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، سواء من خلال الدعم النفسي والاجتماعي أو الأنشطة الثقافية والإعلامية والتكنولوجية، ما يجعل استبعادهم من تلك الحوافز يمثل تمييزًا غير مبرر.
استبعاد الأخصائيين من زيادات المعلمين.. وحالة الإحتقان الوظيفى
وأشار البيان إلى أن هذا الوضع يخالف نصوص الدستور المصري وقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007، خاصة فيما يتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين العاملين، محذرين من أن استمرار هذا التمييز قد يؤدي إلى حالة من الاحتقان الوظيفي ويؤثر سلبًا على استقرار العملية التعليمية.وطالب الأخصائيون بسرعة التدخل لإقرار المساواة في صرف الحوافز، وإدراجهم ضمن المستفيدين من كافة المزايا المالية الحالية والمستقبلية، إلى جانب إصدار تعليمات واضحة تضمن تحقيق العدالة الوظيفية بين جميع عناصر المنظومة التعليمية.
مطالب بصرف الحوافز بآثر رجعى
كما دعوا إلى صرف تلك الحوافز بأثر رجعي، لضمان عدم الإضرار بأي فئة، مؤكدين احتفاظهم بكافة حقوقهم القانونية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحصول على حقوقهم كاملة.واختتم الأخصائيون طلبهم بالتأكيد على ثقتهم في حرص الدولة على تحقيق العدالة وإنصاف جميع العاملين بقطاع التعليم، بما يضمن استقرار المنظومة وتحسين بيئة العمل داخل المدارس