أزمة رواتب الجامعات تتصاعد.. واستاذ جامعى يطالب بحلول عادلة ومستدامة
أكد الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية جامعة أسيوط سابقا، أن تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لم يعد رفاهية، بل حق مشروع لعلماء مصر، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وتآكل الدخول، محذرًا من انعكاسات ذلك على جودة التعليم الجامعي.
زيادة حكومية دون معالجة جوهرية
وأوضح “النجدي” أن موافقة مجلس الوزراء على رفع مرتبات العاملين بالدولة في موازنة العام المالي 2026/2027 بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومن بينهم أعضاء هيئة التدريس، تُعد خطوة إيجابية، لكنها غير كافية، خاصة مع استمرار تجاهل رفع حافز الجودة أو زيادة البدلات، وهي مكونات أساسية في دخل الأساتذة.
وأشار إلى أن معظم المكافآت لا تزال تُحتسب على أساس 30 يونيو 2014، وفقًا للقانون رقم 32 لسنة 2015، ما أدى إلى تآكل حقيقي في الرواتب، وخلق فجوة غير عادلة بين الدرجات العلمية المختلفة.
فجوة الرواتب تثير الاستياء
وأضاف أن راتب المعيد حديث التعيين بات قريبًا من راتب عضو هيئة تدريس حاصل على الدكتوراه منذ سنوات، بينما لا يتجاوز راتب الأستاذ الجامعي – بعد أكثر من 15 عامًا في الدرجة – نحو 15 ألف جنيه في كثير من الحالات، ما يعادل أقل من 300 دولار، وهو ما أثار حالة من الغضب بين أعضاء هيئة التدريس.
ولفت إلى أن كثيرًا من الأساتذة يعتمدون على الراتب الحكومي فقط، في ظل عدم قدرة جميعهم على تحقيق دخل إضافي من أنشطة مهنية خارجية، أو من الكتاب الجامعي، بسبب طبيعة بعض التخصصات وقلة أعداد الطلاب.
تحركات برلمانية لمعالجة الأزمة
وأشار “النجدي” إلى تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب ببيانات عاجلة لمراجعة أوضاع أعضاء هيئة التدريس، من بينهم النائبة نشوى عقل، في محاولة لإيجاد حلول عادلة ومستدامة.
مقترح لإنشاء صندوق لتحسين الرواتب
وطرح الخبير التربوي عددًا من الحلول العملية، أبرزها إنشاء صندوق لتحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس، على أن يتم تمويله من:
- %10 من إيرادات الجامعات الأهلية
% 10 من رسوم الطلاب الوافدين
%5 من إيرادات الصناديق الخاصة بالجامعات
كما دعا إلى إجراء دراسة اكتوارية دقيقة لتحديد عدد المستفيدين وفق الدرجات العلمية، مع استبعاد الفئات التي تمتلك مصادر دخل خاصة، تمهيدًا لإقرار زيادة شهرية عادلة تُوزع مركزيًا عبر وزارة التعليم العالي.
زيادة متوقعة لا تقل عن 5 آلاف جنيه
وتوقع “النجدي” أن يسهم هذا المقترح في تحقيق زيادة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه للأستاذ الجامعي، في ظل تنوع مصادر التمويل، بما يضمن إعادة توزيع أكثر عدالة للموارد.
دعوة لتحرك حكومي شامل
وشدد على أن الاعتماد على الموارد الذاتية للجامعات لا يغني عن ضرورة تدخل وزارة المالية لتحسين الرواتب بشكل مباشر، أسوة بما تم في قطاعي التعليم والصحة، من خلال زيادات مالية مقطوعة وفق الدرجات العلمية.
انعكاسات على جودة التعليم
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تآكل دخول أعضاء هيئة التدريس لا يمس فئة بعينها، بل يؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم الجامعي ومستقبل الأجيال، مشددًا على أن دعم الأستاذ الجامعي ماديًا يمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء الإنسان والحفاظ على مكانة الجامعة المصرية.