إيران تجمد أموال 100 شخصية بارزة "معارضة"

في ظل المواجهة العسكرية الخارجية المفتوحة والتي بدأت في 28 فبراير الماضي، أعلنت إيران عن تجميد أموال عددا من المعارضين والمؤثرين في داخل إيران وخارجها.

تجميد الحسابات المصرفية

وقد أعلن النائب العام في العاصمة طهران، عن إجراءات قضائية غير مسبوقة، استهدفت الشخصيات العامة التي تتبنى مواقف مناهضة للدولة، في هذا التوقيت الحرج، وهي الجبهة الداخلية والتي بدأت طهران باتخاذ إجراءات قانونية ومالية صارمة ضدها والتي تعتبرها إيران "ظهيراً للعدو".

وقد أصدر النائب العام الإيراني بياناً رسمياً كشف فيه عن صدور أوامر قضائية تقضي بتحديد وحجز كافة الأصول المالية وتجميد الحسابات المصرفية لأكثر من 100 شخصية بارزة من المصنفين كـ "داعمين للعدو" في الخارج، ومعارضين بارزين للسياسات الإيرانية، وأوضح البيان أن هذه القائمة تضم نخبة من المجتمع الإيراني، من بينهم:

- ممثلون وفنانون أبدوا مواقف سياسية معارضة.

- رياضيون ومديرون سابقون.

- صحفيون يعملون في قناتين فضائيتين تصفهما السلطات بـ "المعاديتين".

 تحذيرات للمقيمين بالخارج

ولم يقتصر الإجراء على الحصر المالي، بل وجهت النيابة العامة تحذيراً شديد اللهجة لجميع الإيرانيين المقيمين خارج البلاد، مؤكدة أن أي شكل من أشكال التنسيق أو التعاون مع "المعتدين" (الولايات المتحدة وإسرائيل) سيعرض صاحبه لأقصى العقوبات.

تأتي هذه التحركات القانونية، في وقت تعلن فيه القوات الإيرانية، عن نجاحات ميدانية، تتمثل في تدمير رادارات ومنظومات دفاع جوي، وطائرات أمريكية في قواعد موزعة بالشرق الأوسط، رداً على القصف الذي استهدف أراضيها.

عقوبات قانونية

وشددت النيابة على أن القانون الإيراني يمنحها الصلاحية الكاملة لمصادرة جميع الممتلكات والأموال المنقولة وغير المنقولة لأي شخص يثبت تورطه في مساعدة "العدو" بما يضر بالأمن الوطني في ظل حالة الحرب القائمة، ملوحة بعقوبات قانونية أخرى تتجاوز الجانب المالي لتشمل الملاحقة القضائية.

تأتي هذه القرارات كارتداد داخلي للحملة العسكرية التي بدأت في أواخر فبراير، حيث تسعى السلطات الإيرانية إلى تأمين جبهتها الداخلية وقطع الطريق أمام أي دعم إعلامي أو سياسي خارجي قد تستفيد منه القوى المهاجمة، في وقت يترقب فيه العالم مآلات هذا الصدام المباشر وتداعياته على استقرار المنطقة.