رئيس «اتصالات النواب» يكشف ملامح قانون حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
تستأنف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، غدًا الأحد، جلسات الاستماع لمناقشة مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الانتهاء من صياغة تشريع متوازن يضمن حماية النشء في العالم الرقمي.
مشاركة الوزارات والجهات المعنية
يشارك في الاجتماع أربعة وزراء، هم: وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الشؤون النيابية، بالإضافة إلى رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأكد بدوي أن الجلسة ستتيح الفرصة لاتحادات الطلاب من مختلف الجامعات وعدد من طلاب المدارس للتعبير عن تجاربهم وآرائهم في التعامل مع الإنترنت، بما يسهم في صياغة قانون يوازن بين حماية الأطفال وحرية الوصول إلى الخدمات الرقمية.
أبرز ملامح القانون الجديد
كشف رئيس اللجنة عن أن التشريع الجديد سيشمل ضبط استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، ووضع آليات ومعايير لمتابعة عمل المنصات الرقمية ومحتواها المخصص للأطفال، وحجب الألعاب الرقمية الضارة للأطفال.
كما يتضمن توعية الأفراد والأسر بمعايير السلامة الرقمية، وإلزام المنصات بإعداد إعدادات افتراضية آمنة للأطفال، والتعاون مع وزارة التعليم لإنتاج محتوى تفاعلي يركز على السلامة الرقمية.
وأشار النائب محمود طاهر، وكيل اللجنة، إلى ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة، شركات التكنولوجيا، والمجتمع المدني، لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال.
وأضاف أن اللجنة استمعت إلى جميع الرؤى والمناقشات السابقة من الوزارات والجهات المختلفة، مؤكدة نيتها الخروج بتشريع يحافظ على قيم المجتمع ويضمن حماية النشء، دون المساس بحرية الحصول على الخدمات التكنولوجية.
وأوضح طاهر أن اللجنة منفتحة على جميع الجهات التي قد تُثري النقاشات، مع الالتزام الكامل بأن يكون مصلحة الأطفال وحمايتهم محور التشريع النهائي.