14 مهمة لـ لجنة مكافحة الاحتيال في البنوك المنشأ بموجب قرار المركزي|خاص
حصل «إيجبتك» على التقرير النهائي من اجتماع البنك المركزي المصري أمس الخميس، والذي شهد إلزام كافة البنوك بإنشاء إدارة متخصصة في إدارة ومكافحة الاحتيال، بهدف تعزيز استقرار وسلامة القطاع المصرفي في مواجهة التهديدات المتزايدة الناتجة عن التطورات التكنولوجية المتسارعة والاعتماد المتزايد على الخدمات المالية الرقمية.
ننشر مهام لجنة مكافحة الاحتيال في البنوك المقرر إنشاؤها بقرار المركزي
وتضمن المنشور 14 مهمة تقع على إدارة ومكافحة الاحتيال التي ستختص بـ وضع السياسات والضوابط، والقيام بأعمال الفحص الفني للاحتيال بنوعيه الداخلي والخارجي، ومتابعة كافة الممارسات الاحتيالية على المنتجات المصرفية والرقمية، على أن تتبع هذه الإدارة الجديدة مباشرة رئيس قطاع المخاطر.
وفيما يلي نستعرض المهام الكاملة والحد الأدنى لإطار عمل هذه الإدارة وفقاً لقرار البنك المركزي:
- إعداد إستراتيجية وسياسة مكافحة الاحتيال للبنك واعتمادها من مجلس الإدارة
- إجراء تقييم موضوعي ومستقل لمخاطر الاحتيال الخاصة بإجراءات عمل البنك، والتأكد من فاعلية الضوابط والسياسات المطبقة
- وضع آلية للرقابة والمتابعة المستمرة على العمليات المصرفية بمختلف أنواعها وفي جميع مراحلها بما يتماشى مع القوانين
- مراقبة أنظمة الدفع الرقمية وحركات العملاء والتجار، بما يشمل البطاقات البنكية، نقاط البيع، المحافظ الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية
- تلقي البلاغات عن حالات الاحتيال (الداخلي والخارجي) والقيام بـ الفحص الفني للحالات المبلغ عنها أو المكتشفة
- فحص العملات الورقية المقلدة (البنكنوت)
- مكافحة شتى الممارسات الاحتيالية على نظم الدفع الرقمية بمتابعة حركات العملاء والتجار المتعاقد معهم على تلك الأنظمة، والتي تشمل على سبيل المثال المراقبة المستمرة على معاملات البطاقات البنكية بمختلف انواعها - أنظمة قبول المدفوعات المختلفة مثل نقاط البيع والمحافظ الإلكترونية والتجارة الإلكترونية -الخدمات الرقمية ..... الخ).
- إعداد تقارير منفصلة لكل حالة احتيال، وإنشاء قاعدة بيانات للحالات المكتشفة، ووضع خطط تصحيحية لضمان عدم تكرارها
- ضمان التزام الجهات الخارجية المتعاقد معها البنك بسياسات مكافحة الاحتيال وتضمين ذلك في العقود
- وضع قوائم تحذيرية داخلية تتضمن المتورطين في أفعال احتيالية (عملاء، شركات، موردين، أو موظفين) وفق آلية تضمن الحيادية والدقة
- التنسيق مع الإدارات الأخرى بالبنك مثل المراجعة الداخلية، الالتزام، أمن المعلومات، والشؤون القانونية
- تنظيم برامج توعية حول ممارسات الاحتيال لكافة موظفي البنك والعملاء
- يشترط الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين مسؤول جديد لمكافحة الاحتيال، مع تسجيل بيانات المديرين الحاليين لدى المركزي
- الالتزام بـ إبلاغ البنك المركزي المصري بحالات الاحتيال عبر نظام الإبلاغ الخاص بالإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية
وقد منح البنك المركزي البنوك العاملة في مصر فترة توفيق أوضاع مدتها ستة أشهر للتوافق مع هذه التعليمات الجديدة.