277 قطعة.. التحقيق مع تاجر أثار المنيا
تباشر النيابة العامة التحقيق مع أحد الأشخاص لقيامه بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار متخذا من مسكنه بالمنيا مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن المنيا، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار متخذا من مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط 277 قطعة أثرية بالمنيا بقصد الإتجار
أكدت معلومات وتحريات قطاعى السياحة والآثار، الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا، بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته عدد 277 قطعة أثرية متنوعة وبمواجهته إعترف بأن القطع الأثرية المضبوطة نتاج أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا وحيازته لها بقصد الإتجار فيها، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر منفصل تباشر النيابة العامة التحقيق مع 5 عناصر جنائية بتهمة غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه حصيلة مخدرات، بعد ما اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة.
وأضاف المتهمون أنهم كونوا تشكيلا عصابيا في ما بينهم تخصص في تجارة المواد المخدرة وترويجها، وأكمل المتهمون أنهم بموجب ذلك تحصلوا على مبلغ 100 مليون جنيه حصيلة النشاط المشبوه.
وأكمل المتهمون أنهم عقب تحصلهم على المبالغ حاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضي والعقارات والمركبات.
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان لها تمكن أجهزتها الأمنية من كشف قضية غسل أموال بـ قيمة 100 مليون جنيه ناتجة عن الاتجار بالسموم تورط فيها 5 عناصر جنائية تم ضبطها.
ضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
البداية كانت عندما اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقا وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضي والعقارات والمركبات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 100 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.