البنك المركزي: زيادة التضخم لـ 13.4% متأثرا بمصاريف الدراسة وموسم رمضان
كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل معدل التضخم العام السنوي ارتفاعا ليصل إلى 13.4% خلال فبراير 2026، مقارنة بنحو 11.9% في يناير السابق له، كما سجل التضخم الأساسي صعوداً إلى 12.7%، وفقا لبيان رسمي صادر عن البنك.
لجنة السياسات النقدية
وأوضح المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية الصادر اليوم الخميس، أن هذا الارتفاع تخطى الأنماط الموسمية المعتادة، مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادات السنوية في الرسوم الدراسية والمستلزمات المرتبطة بها.
تغير الأنماط الاستهلاكية
وأشار البيان إلى أن تغير الأنماط الاستهلاكية المرتبطة بشهر رمضان المبارك ساهم في رفع تضخم مجموعة الخضروات والفواكه الطازجة، في حين حافظت بقية السلع الغذائية على استقرارها.
وحذر البنك من أن الصراع الراهن في المنطقة أدى لعرقلة المسار النزولي للتضخم الذي شهده مؤخراً، مؤكداً أن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة عالمياً خلقت ضغوطاً صعودية متجددة.
وعلى مستوى النمو، خفض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام المالي 2025/2026 إلى 4.9% بدلاً من 5.1%، متوقعاً تباطؤ النمو في الربع الأول من العام الجاري نتيجة تداعيات الصراعات الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمي.
وذكر المركزي أن تقلبات سعر الصرف مثلت أداة رئيسية لامتصاص هذه الصدمات والحد من تأثيرها على النشاط الاقتصادي المحلي والاحتياطيات الدولية.
مستهدف التضخم
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن مستهدف التضخم البالغ 7% للربع الرابع من عام 2026 بات عرضة لمخاطر متزايدة، مما استوجب تعليق دورة التيسير النقدي واعتماد نهج الانتظار والترقب.
ويرى البنك أن الإبقاء على الفائدة دون تغيير يضمن وجود هامش موجب في سعر العائد الحقيقي، وهو ما يساعد في ترسيخ توقعات التضخم واحتواء الضغوط السعرية الناتجة عن إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة.