البنك المركزي يعيد تعريف الشركات المالية لدعم الشمول الاقتصادي والنمو
أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل تعريف “الشركات المالية” بما يتيح للبنوك العاملة في مصر توسيع استثماراتها في مجموعة واسعة من الأنشطة المالية، بما يشمل المجالات المستحدثة، دون التقيد بنسبة ملكية قصوى.
ظهور أنشطة جديدة تتطلب مرونة أكبر
وأوضح البنك في كتاب دوري صادر بتاريخ اليوم 2 أبريل 2026 أن مجلس الإدارة قرر خلال اجتماعه في 3 مارس تعديل البند رقم (3) من الكتاب الدوري الصادر في 4 أغسطس 2004، استجابة للتطورات التي شهدها السوق المالي وظهور أنشطة جديدة تتطلب مرونة أكبر.
أنشطة متعددة
ويشمل التعريف الجديد أنشطة متعددة، منها البنوك، وشركات الصرافة، وشركات الأوراق المالية، إلى جانب شركات التمويل العقاري، والتوريق، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتأمين، إضافة إلى شركات الدفع وتحويل الأموال، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التعديل يهدف إلى دعم تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز دور البنوك في تقديم خدمات مالية متنوعة، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وزيادة النمو الاقتصادي، داعيًا جميع البنوك إلى الالتزام بالقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه.
من جهة أخرى، أكد البنك المركزي المصري، أن جميع البنوك العاملة في السوق المحلية تطبق سياسات ائتمانية متوافقة مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة عن البنك، مشيرًا إلى أن أي منح لتسهيلات ائتمانية أو إعادة هيكلة للديون يتم بعد إجراء دراسات دقيقة لحالة العميل، لضمان حماية مصالح البنك.
وأوضح البنك أن منح التسهيلات يعتمد على تقييم موقف العميل الائتماني بشكل كامل، مع التأكد من وجود ضمانات كافية، واتخاذ جميع الإجراءات التحوطية اللازمة، بما في ذلك تكوين مخصصات لمواجهة أي مخاطر محتملة، لضمان سلامة أموال المودعين وحماية أصول البنوك.
وأضاف البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهوده المستمرة للحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، وتعزيز دوره الرقابي على القطاع المصرفي لضمان سير العمل وفق أعلى المعايير والممارسات الآمنة.