إيهاب منصور: على الحكومة إعلان عائد قرارات الغلق لمدة شهر |خاص
طالب النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة، الحكومة بضرورة إعلان النتائج والعوائد التي تحققت من تطبيق قرارات غلق المحال خلال شهر، مؤكدًا أهمية الشفافية في عرض آثار هذه الإجراءات على المواطنين والاقتصاد.
ضرورة تقييم التجربة بشكل واضح
وأوضح منصور في تصريح خاص لـ«إيجبتك» أن من حق المواطنين معرفة الفوائد التي ترتبت على هذه القرارات، سواء فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة أو تنظيم حركة الأسواق، مشددًا على ضرورة تقييم التجربة بشكل واضح.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه يتوقع استمرار العمل بهذه القرارات خلال شهر أبريل، ما يستدعي توضيح الحكومة لرؤيتها بشأن جدوى هذه الإجراءات ومدى تأثيرها على مختلف القطاعات.
تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع
وفي سياق أخر، قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، إن فكرة تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، والتي أعلنت الحكومة بدء تنفيذها اعتبارًا من شهر أبريل، تحمل عددًا من المزايا، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى ضمانات واضحة لضمان نجاحها.
أبرز مزايا القرار
وأوضح «منصور» في تصريح خاص لـ«إيجبتك» أن من أبرز مزايا القرار توفير نسبة من المحروقات قد تصل إلى 3%، بما يمثل مليارات الجنيهات، إلى جانب المساهمة في تقليل الازدحام المروري، خاصة في بداية الأسبوع.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن النظام سيكون مفيدًا بشكل أكبر للوظائف التي تعتمد على البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال الرقمية، حيث يتيح للموظفين فرصة للعمل بهدوء بعيدًا عن ضغط وزحام المكاتب.
نجاح التجربة يتطلب وضع آليات واضحة
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، أن نجاح التجربة يتطلب وضع آليات واضحة لتقييم حجم العمل والإنتاجية، مع ضرورة التنسيق لضمان استقرار خدمات الإنترنت والكهرباء، محذرًا من أن أي انقطاع في هذه الخدمات قد يؤدي إلى فشل التطبيق.
مراعاة طبيعة بعض الوظائف
كما شدد النائب، على أهمية مراعاة طبيعة بعض الوظائف التي تتطلب تعاملًا مباشرًا مع المواطنين، والتي قد يصعب تطبيق نظام العمل عن بُعد عليها، مطالبا الحكومة بإجراء دراسة شاملة لقياس الأثر الفعلي للقرار وإعلان نتائجها، بما يساعد على تطوير التجربة والبناء عليها مستقبلًا.