اعترافات 4 عناصر إجرامية: تاجرنا بالسلاح وغسلنا حصيلته في سيارات وشقق

اعترف 4 عناصر عقب ضبطهما بما وجه إليهم من تهمة غسل أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة في تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأضافوا أنهم اشتركوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتحصلا على 30 مليون جنيه.

وتابعا أنهم عقب تحصلهم على المبلغ المذكور اتجهو لإخفاء مصدرها وإظهارها بكيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات.

ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

وسابقا كانت ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 عناصر جنائية  تورطا في غسيل أموال من حصيلة نشاط  الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبلغت قيمتها 30 مليون جنيه. 

 فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية  شراء العقارات والأراضي الزراعية هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (30) مليون جنيه تقريباً.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر أصدرت جهات التحقيق قراراً بالتحفظ على 9 مليون جنيه تم ضبطها خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية متحصلة من تجارة النقد الأجنبي المخالف.

وكانت واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، في تحقيق نتائج ملموسة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تفاصيل الضبطيات وأسفرت الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية عن ضبط عدد من القضايا الكبرى للاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وبحوزة المتهمين مبالغ مالية متنوعة من العملات المحلية والأجنبية، قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 9 مليون جنيه.

اعترافات المتهمينوبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارستهم نشاطاً إجرامياً يتمثل في الاتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بعيداً عن الرقابة المصرفية، مما يضر بالاقتصاد القومي.

الإجراءات القانونية تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهمين.

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبيحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.