إرهاب قانوني.. "المحافظين" يدين إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أعرب حزب المحافظين عن إدانته الشديدة لإقرار الكنيست الإسرائيلي لما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وتشريعًا للعنف، وتفتح الباب أمام ممارسات تمس حقوق الإنسان تحت غطاء قانوني.

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن هذا القانون يعكس نهجًا تمييزيًا واضحًا، ويُكرّس سياسات قائمة على التفرقة، في سياق وضع يفتقر إلى الأسس القانونية والإنسانية، خاصة في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالوضع في الأراضي الفلسطينية.

انتهاكًا للقانون الدولي

وأشار البيان إلى أن التشريع يمثل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومخالفة صريحة لـ اتفاقيات جنيف، مؤكدًا أن إقرار مثل هذه القوانين من شأنه تقويض المبادئ الأساسية للعدالة، ويعزز من حالة التوتر وعدم الاستقرار.

وشدد الحزب على أن هذا القانون يأتي ضمن سلسلة من السياسات والإجراءات التي أثارت انتقادات واسعة، معتبرًا أنه يمثل تطورًا خطيرًا في مسار التعامل مع القضية الفلسطينية، ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والسياسية.

وطالب حزب المحافظين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، واتخاذ مواقف واضحة لوقف تنفيذ هذا القانون، والعمل على ضمان المساءلة، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب، بما يسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على قواعد القانون الدولي.