بزجاجة خمر.. بن غفير يحتفل بإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين| فيديو

تواصل إسرائيل التي يسيطر عليها اليمين المتطرف التنكيل بالفلسطينيين وكان آخر فصل في نظام الفصل العنصري، موافقة الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بشكل نهائي والبالغ عددهم 10 آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلي.

القانون المجحف أيده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتيناهو بعدما صاغه وزير داخليته المتطرف إيتمار بن غفير الذي ينكل بشكل يومي بالأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان المحتل، في حين رفضه زعماء المعارضة مثل يائير لابيد وبيني جانتس، إلى جانب الأحزاب العربية داخل الكنيست.

جاء التصويت على القانون بأغلبية 62 عضوًا مقابل 47 معارضًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وأثار التشريع انتقادات دولية لإسرائيل التي تخضع بالفعل للتدقيق بسبب تزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

تطبيق العقوبة بشكل إلزامي
 

وينص مشروع القانون على تطبيق العقوبة بشكل إلزامي، دون الحاجة إلى إجماع قضائي، على أن يتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا عبر مصلحة السجون الإسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره.

ويهدف المشروع إلى "تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات قتل تصنف إرهابية"، ويشمل كل من يتسبب عمدا بمقتل شخص بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم في إسرائيل أو بدافع إنكار وجود الدولة، بحيث تقتصر العقوبة على الإعدام أو السجن المؤبد.

تأجيل تنفيذ حكم الإعدام

ويظهر المشروع تمييزا في آلية التطبيق بين داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، إذ يعتمد على الإعدام كخيار أساسي في الضفة الغربية، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في "ظروف خاصة".

كما يمنح المشروع وزير الأمن صلاحية تحديد الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين، بينما يتيح لرئيس الحكومة إمكانية طلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في "ظروف خاصة" لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، رغم تحديد المهلة الأساسية للتنفيذ بـ90 يومًا.