التضخم الألماني يقفز إلى 2.8% في مارس بفعل الحرب الإيرانية

تسارع معدل التضخم في ألمانيا بشكل حاد خلال شهر مارس 2026، متأثراً بالتبعات الاقتصادية للحرب الإيرانية وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الاثنين 30 مارس، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.8% على أساس سنوي، متجاوزة قراءة فبراير البالغة 2%، مسجلة أعلى مستوى منذ أكثر من عام، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.

 تكاليف الطاقة

وسجلت تكاليف الطاقة زيادة بنسبة 7.2%، وهي الأولى منذ ديسمبر 2023، ما أوقف مسار تباطؤ التضخم في مطلع العام. ومع دخول النزاع في الشرق الأوسط أسبوعه الخامس، بدأت آثار ارتفاع أسعار النفط والغاز تؤثر على سلاسل التوريد، فيما أظهر استطلاع معهد "إيفو" استعداداً من الشركات الألمانية لرفع أسعار البيع، بينما بلغت توقعات التضخم لدى المستهلكين أعلى مستوياتها منذ 2022 وفق بيانات المفوضية الأوروبية.

وتترقب الأسواق رد فعل البنك المركزي الأوروبي في اجتماع أبريل، مع توقعات محتملة برفع الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2026، في تحول عن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى خفض التكاليف قبل الأزمة. 

وحذر رؤساء البنوك المركزية في فرنسا واليونان من مخاطر ترسيخ التضخم المرتفع لدى الجمهور، معربين عن قلقهم من احتمالية دخول منطقة اليورو في "ركود تضخمي".

ورغم متانة سوق العمل مقارنة بصدمة 2022، تضع بيانات التضخم في ألمانيا وإسبانيا (3.3%) السياسة النقدية للمركزي الأوروبي على المحك، خاصة مع توقع وصول التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6% يوم غد الثلاثاء.