النائب أمير الجزار يرفض قرضًا يابانيًا ويحذر من أعباء على الأجيال القادمة
- الحكومة تتعامل بمنطق «عيشني النهارده» على حساب المستقبل
- أرفض قرض الـ220 مليون دولار لغياب وضوح أوجه الإنفاق
- القروض ليست حلًا والأجيال القادمة ستتحمل العبء
- نحتاج حلولًا مستدامة بدلًا من الاعتماد على القروض
- رغم الشروط الميسرة القروض تظل عبئًا طويل الأجل
- نرفض تحميل الأجيال المقبلة ديونًا جديدة
- غياب الشفافية في توجيه القرض سبب رئيسي لرفضي
- تكرار الموافقة على القروض يثير القلق بشأن المستقبل
أعلن النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لاتفاقية القرض الياباني المخصص لتطوير القطاع الخاص بقيمة 220 مليون دولار.
غياب وضوح آليات الإنفاق
وأوضح الجزار، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن رفضه يستند إلى عدم وضوح أوجه صرف القرض، قائلًا إن الاتفاقية لا تتضمن تفاصيل كافية بشأن كيفية توجيه هذه الأموال لدعم القطاع الخاص، مطالبًا بمزيد من الشفافية في هذا الشأن.
وتساءل النائب: «ماذا سنقول للأجيال القادمة؟»، مشيرًا إلى أن جلسات البرلمان لا تكاد تخلو من الموافقة على قروض جديدة، وهو ما يثير القلق بشأن تراكم الأعباء المالية مستقبلًا.
وأضاف أن القروض، رغم ما تتمتع به من شروط ميسرة مثل انخفاض الفائدة وفترات السداد الطويلة التي قد تصل إلى 20 عامًا، إلا أنها تظل التزامًا تتحمله الأجيال المقبلة، مؤكدًا أن الاعتماد عليها بشكل مستمر ليس حلًا حقيقيًا للأزمات الاقتصادية.
انتقاد لنهج إدارة الملف الاقتصادي
وانتقد الجزار ما وصفه بنهج التعامل مع القروض، معتبرًا أن الحكومة تتبنى سياسة قصيرة الأجل، قائلًا: «التعامل بمنطق عيشني النهارده لا يكفي»، مشددًا على ضرورة تبني حلول اقتصادية مستدامة تعالج جذور المشكلات بدلًا من ترحيلها للمستقبل.
وشدد النائب على موقفه الرافض للقرض، «انطلاقًا من مسؤوليته البرلمانية، وحرصه على عدم تحميل الأجيال القادمة أعباء مالية إضافية»، داعيًا إلى البحث عن بدائل تنموية أكثر استدامة.