جدل واسع حول قرض الرفاهية والسيولة الدولارية أمام البرلمان
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة وإقرار 6 اتفاقيات دولية، وفقا لتقارير عدد من اللجان النوعية اليوم، وذلك حسب ما ورد في جدول الأعمال، لعدة اتفاقيات دولية.
جدل واسع حول قرض الرفاهية والسيولة الدولارية أمام البرلمان
قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بإجمالي 300 مليون دولار، يستهدف سد الفجوات التمويلية في الموازنة العامة وتوفير سيولة دولارية.
تعزيز المرونة والفرص والرفاهية
وافق النائب مجدي مرشد عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر على قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.
وقال مرشد، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم “لفت انتباهي عنوان القرض ”تعزيز المرونة والفرص والرفاهية"، متابعا "الحقيقة لفت نظري لأن الرفاهية ليست مطلبًا الآن والاقتصاد المصري بحاجة لدعم واضح للصمود أمام كل المتغيرات الخارجية التي تحدث في هذه المرحلة".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن سداد القرض يجري على 30 سنة، وقال إنه قرضًا لدعم الموازنة لتعزيز الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الخطيرة، معلنا موافقته على القرض، على أن تأخذ الحكومة منهجًا جادًا في زيادة الإنتاج والموارد حتى تتقلص القروض.
المواطن يتحمل ثمن القروض وحده وأصبح من المؤلفة جيوبهم
أعلن النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، رفض قرض مقدم من البنك الأسيوي للاستثمار بقيمة 300 مليون دولار تسدد على 30 سنة، قائلا: لسنا بمعرض شيطنة الاستدانة، لأن الدين يرحل و لا يموت وأمر طبيعي أن تستدين الدول، لكن الأزمة في استدامته.
وتابع فؤاد: الأمر ليس قرضا ميسرا أو إشكالية في تيسير السيولة، وإنما في ترحيل الاستحقاقات، موضحا أن إجمالي الاستخدامات العامة في الموازنة تتحمل خدمة دين وأقساط توازي 65 % من الاستخدامات العامة، والحيز المالي يضيق، والإشكالية ليست في رفض أو قبول القرض، وإنما هيكل الإدارة الاقتصادية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا القرض بديل عن قدرة الدولة عن توليد موارد ذاتيا بنفسها ولنفسها، مشيرا إلى أن الموازنة يلتهمها الدين، متابعا المواطن يتحمل ثمن القروض وحده، وأصبح من المؤلفة جيوبهم.
“رفاهية إيه والقاهرة بتنام من المغرب”
وأعلنت النائبة فاطمة عادل عضو مجلس النواب عن حزب العدل، رفضها اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر بقيمة 300 مليون دولار، قائلة: ليتها قروض للسلع أو الطاقة، لكنها هنا قروض لتعزيز المرونة والفرص والرفاهية.. وأتساءل: أي رفاهية التي نتحدث عنها في ظل ترشيد الاستهلاك الذي نعيشه اليوم، والقاهرة تنام من المغرب؟.
ضرورة توضيح العائد المباشر من الاتفاقيات والقروض
طالبت النائبة آية عبد الرحمن عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بضرورة توضيح العائد المباشر من الاتفاقيات والقروض التي تبرمها الدولة، وعلينا تبسيط المعلومات للمواطنين وإبراز ما تحقق من نتائج على أرض الواقع.
القروض بها فوائد ربوية
أعلن النائب أحمد سعيد عمر، عضو مجلس النواب عن حزب النور، رفضه على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.
وقال عمر: "لا أريد أن يكون المجلس كثير الموافقة على القروض، المواطن ينتظر مننا الكثير والكثير، نرفض لسببين رئيسيين: لاحتواء القرض على فائدة ربوية، مضيفا: وعندما نرفض لها السبب ليس رأيًا شخصيًا إنما رأيًا فقهيًا يستند للدستور الذي يقر أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي في التشريع، فضلا عن فلسفة الحكومة في الاستدانة".
عبئًا على الأجيال القادمة
رفض النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع قرار الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.
وقال مغاوري، إن المجلس سبق ووافق في شهر يناير الماضي على 500 مليون دولار لذات الغرض، مضيفًا "يعني فيه 800 مليون دولار لغرض واحد وهدف واحد"، وتابع "علينا أن نتحسس عندما يكون هناك مزيد من الديون".
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى استعداد المجلس لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي السابق، موضحًا أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات سبق وأكدت وجود قروض ومنح لم تستغل ولم تستخدم رغم التزام الدولة بها وما ترتب على مصر من ديون بموجبها، متابعا أن التقرير يسجل ملاحظات على هذه المديونية التي لم تستخدم استخدامها الفعال وأثقلت الدولة المصرية بالديون.
وعلق النائب، على عنوان الاتفاقية، وقال إن تشجيع وتعزيز أمور فضفاضة لا يمكن القياس عليها، مضيفا "قاعدة رسخها حزب التجمع منذ 50 عامًا، نحن ضد الاستدانة حتى لو كان القرض قرضًا حسن"، مشددًا على أن القروض “عبئًا على الأجيال القادمة والسيادة الوطنية والقرار الوطني الصحيح”.
لا نعرف كيف نخرج من دوامة الديون
رفض النائب محمود سامي الإمام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماع بمجلس النواب، الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.
وقال سامي، "نمر منذ سنوات بدوامة الديون ولا نستطيع السداد إلا عندما نقترض، فنقترض لنسدد"، ولفت إلى تردده بين الموافقة والرفض على هذا القرض، لافتًا إلى الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد واحتياجها لكل مليم لدعم فاتورة الطاقة والاحتياجات الأساسية.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي: "لا نعرف كيف نخرج من دوامة الديون"، فيما شدد على أن "استمرارًا لمبدأ الحزب في ضرورة السيطرة على الدين نرفض القرض "، متابعا "لدي نقطة أرجو من ممثل الحكومة الرد عليها، فالفائدة في القرض غير تنموية، فندفع ربع في المائة عمولة ارتباط وربع أخر لافتتاح القرض، ثم فائدة متغيرة وغير محددة، ولم تستطع وزارة المالية أن تجيب على الأسئلة، ماذا ندفع 4 ولا 5 ولا 6 %".
لست ضد تفاهمات ولقاءات تشاورية
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب إن "اليوم اعتيادي كأيام الحكومة مع البرلمان"، مضيفًا "720 مليون دولار قروض ونستكمله منح، حكومة قالت إن 65% من استخدامات موازنتها لسداد القروض وتستكمل هذا المسار".
ووجه داود انتقادات للحكومة خلال الجلسة العامة اليوم مستنكرًا عدم حضورها للبرلمان معترضًا على غياب "الحياء أمام البرلمان لما تيجي مقترض ومحتاج موافقته"، مطالبًا الحكومة بالتعامل مع البرلمان كما تتعامل مع الجهات المقرضة، وقال "يأتي خاشعا خاضعا يقدم تقريره المتوالي ويتحاسب"، لافتًا إلى أن الجهات المانحة تستقبل من الحكومة تقارير بشأن القروض والمنح ولديها سلطة وقف القرض خلال المراجعة، وقال "ما بالك البرلمان".
وتساءل عضو مجلس النواب، "ألا يستدعي يوم فيه موافقة على 3 أرباع مليار دولار أن تكون الحكومة حاضرة؟"، مشيرا إلى لقاء رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الهيئات البرلمانية، وقال "لست ضد تفاهمات ولقاءات تشاورية لكن عندما يتحقق الاستحقاق الدستوري وهذا ليس منحة ولا عطية ولكن استحقاق للمحاسبة والتشاور والنقاش"، منتقدًا ما وصفه بـ "الترفع".
وقال النائب "الوضع جد خطير، إقليمي وداخلي، وقرارات تأخذها الحكومة ولا تأتي لشرحها للبرلمان هي لما تشرح للبرلمان تشرح للشعب المصري"، وانتقد عقد الحكومة مؤتمرات صحفية "فيها السلطة الرابعة، الصحفيين والإعلام، ولا تأتي للسلطة الأصيلة وهي البرلمان لشرح القرارات المهمة في هذا التوقيت العصيب".
وسخر من تكرار المطالبة بحضور الحكومة وعدم الاستجابة، وقال "مش علشان نملي عينينا برؤيتهم، لكن علشان نكون أمام رقابة حقيقية"، ومع تكرار انتهاء المدة الممنوحة لداود لاستكمال كلمته قال "أسجل طلب الكلمة علشان لم ييجي لي حظ أخد الكلمة أقول الكلمتين اللي فهم الغرض"، مختتما حديثه: "نحن مهمومون في هذا الوقت العصيب أن نقدم أداءًا رشيدًا للسلطة التشريعية والحكومة المجدد لها الثقة لا يجب أن تكون بهذا المستوى في هذا التوقيت الصعب".
النواب يوافق على قرض بـ300 مليون دولار من البنك الآسيوي لدعم الموازنة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.
رفع جلسة النواب.. والعودة للانعقاد الثلاثاء 21 أبريل
رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة الآن، على أن يعود للانعقاد يوم 21 أبريل المقبل، حيث شهدت الجلسة، مناقشة وإقرار 6 اتفاقيات دولية، وفقا لتقارير عدد من اللجان النوعية اليوم.