طاقة النواب تطالب الكهرباء بالالتزام بلوائح الإجازات.. والوزارة تستجيب
أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، خلال اجتماعها، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة الالتزام بتطبيق أحكام القانون واللوائح المنظمة لنظام الإجازات بدون مرتب والإعارات للعاملين، وبما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين بالخارج وعدم الإضرار بأوضاعهم الوظيفية أو الاجتماعية.
ولاقت توصية اللجنة البرلمانية، بضرورة الالتزام بتجديد الإجازة سنويا، وفقا لما هو متبع، بترحيب وزارة الكهرباء بتنفيذ طلب اللجنة في هذا الشأن.
جاء ذلك في ضوء مناقشه اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام حسن الخُشت، بشأن الأثر السلبي لقرارات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بوضع حد أقصى للإجازات بدون راتب للعاملين بالخارج.
وأكد الخشت على ضرورة الالتزام بما نص عليه القانون في هذا الشأن، والحفاظ على حقوق هؤلاء العاملين في تجديد الإجازة بدون مرتب، لاسيما وأن أغلبهم من العاملين بالخارج، ويساهمون في زيادة التحويلات من العملة الصعبة.
وكان النائب حسام حسن الخُشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن تداعيات قرار إغلاق المحال التجارية في الساعة التاسعة مساءً، وتأثيره على ما يُعرف بـ«الاقتصاد الليلي» في مصر.
ترشيد استهلاك الكهرباء على خلفية التطورات الإقليمية
وأوضح الخُشت في طلب الإحاطة، أن القرار يأتي في إطار توجه الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء على خلفية التطورات الإقليمية وتأثيراتها على إمدادات الطاقة، إلا أنه شدد على ضرورة دراسة الآثار الاقتصادية والمجتمعية المترتبة عليه، خاصة في ظل ما يمثله الاقتصاد الليلي من نشاط حيوي يضم آلاف المحال التجارية والمطاعم والكافيهات ويوفر فرص عمل لملايين المواطنين.
تقليص ساعات العمل قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إلى أن تقليص ساعات العمل قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات وزيادة الأعباء المالية على أصحاب الأنشطة، بما يهدد استقرار العمالة ويزيد احتمالات تسريحها، فضلًا عن تأثر حركة البيع والشراء التي تعتمد في مصر بشكل كبير على الفترات المسائية.
ترشيد الطاقة والحفاظ على النشاط الاقتصادي
ولفت النائب إلى التأثير المحتمل للقرار على قطاع السياحة، خاصة خلال المواسم النشطة، إلى جانب ما قد يسببه من تكدس في الأسواق نتيجة تقليص ساعات التسوق، وهو ما يفاقم من مشكلات الازدحام القائمة.
وأكد أن هذه التداعيات تستوجب إعادة تقييم القرار أو وضع آليات مرنة لتطبيقه بما يوازن بين ترشيد الطاقة والحفاظ على النشاط الاقتصادي، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور الجهات المعنية.