النائب هشام الحصري يطالب بمراجعة سعر توريد القمح
طالب النائب هشام الحصري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في سعر توريد القمح، إلى جانب تطبيق مبادرة لتخفيف غرامات الأرز، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها القطاع الزراعي نتيجة التطورات الإقليمية والدولية.
تداعيات الأزمات العالمية على الزراعة
وأوضح الحصري، خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب السيد القصير، وبحضور وزير الزراعة علاء فاروق، أن التوترات العالمية، خاصة الحرب الدائرة في المنطقة، تسببت في خلل بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، ما زاد الأعباء على المزارعين.
وأكد الحصري أهمية تأمين احتياجات مصر من القمح عبر تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته وزيادة إنتاجيته، مطالبًا ببدء التنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والمالية، إلى جانب جهاز مستقبل مصر، للوصول إلى سعر عادل لتوريد القمح يضمن تحفيز الفلاحين.
وأشار إلى أن تحديد سعر مناسب سيسهم في تقليل فجوة الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل التحديات الحالية التي تؤثر على الأسواق العالمية.
اعتراض على ازدواجية غرامات الأرز
وانتقد الحصري ما وصفه بازدواجية الغرامات المفروضة على مزارعي الأرز، موضحًا أن المزارع يتحمل غرامة تصل إلى 3600 جنيه للفدان، إضافة إلى غرامة أخرى قد تصل إلى 10 آلاف جنيه، مطالبًا بالاكتفاء بغرامة واحدة فقط لتخفيف العبء.
دعوة لإعادة مبادرة تخفيض الغرامات
ودعا الحصري إلى إعادة تطبيق مبادرة تخفيض غرامات الأرز التي طُبقت عام 2020، والتي ساهمت في تخفيف الأعباء عن المزارعين، مقترحًا إسقاط 50% من المديونية، مع إمكانية زيادتها كما حدث سابقًا لتصل إلى 60% لمن يسدد خلال فترة محددة.
وأكد أن هذه الخطوة تحقق توازنًا بين دعم المزارعين وتحصيل مستحقات الدولة، بما يضمن استقرار القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة.