أمين عام حزب العدل: نضع قضايا الناس في صدارة اهتماماتنا | فيديو
أكد أحمد القناوي، أمين عام حزب العدل، أن الحزب يضع التواصل مع المواطنين على رأس أولوياته، موضحًا أن الاهتمام الحقيقي ينطلق من قضايا الناس اليومية وتحدياتهم المستمرة، وأن الحزب يركز بشكل خاص على الطبقة المتوسطة، معتبرًا أنها القلب النابض للمجتمع المصري، وأن دعمها هو السبيل لتحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعي، موضحًا أن بوصلة الحزب في التشريع والتغيير السياسي تنطلق من القضايا الملحة التي تهم هذه الطبقة، وعلى رأسها تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.
تحسين حياة المصريين
أوضح أمين عام حزب العدل، خلال تصريحاته لقناة «"إكسترا نيوز»، أن البرلمان القادم يجب أن يركز على دوره الأساسي في خدمة المواطنين من خلال التشريع والرقابة، وليس الاقتصار على الدور الخدمي فقط، لافتًا إلى أن البرلمان القوي هو الذي يضع حلولًا واقعية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويتابع تنفيذها عبر أدواته الرقابية، وأن رؤية الحزب تقوم على تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، من خلال تشريعات تضمن حقوق الأفراد وتحمي مصالحهم، مشيرًا إلى أن نجاح البرلمان يقاس بمدى تأثيره الإيجابي في حياة الناس اليومية وليس بمجرد الوعود.
من جانبه، قال أحمد صبرة، أمين سر المكتب السياسي لحزب العدل، إن البرنامج الانتخابي للحزب وُضع ليشمل كل أنحاء الجمهورية، ويعكس رؤية شاملة لحل مشكلات المواطن المصري في جميع المجالات، أن الحزب يمتلك أجندة تشريعية واضحة تهتم بكل تفاصيل الحياة اليومية، بدءًا من الاقتصاد والصحة والتعليم، وصولًا إلى دعم الشباب والمرأة، مشددًا على أن البرنامج لا يقتصر على حلول عامة، بل يتناول قضايا محلية تخص كل محافظة على حدة، لضمان أن يشعر المواطن بجدوى المشاركة السياسية ودور البرلمان في تحسين الخدمات والارتقاء بجودة الحياة.
الاعتبار لدور النائب البرلماني
وأشار أمين سر المكتب السياسي لحزب العدل، إلى أن الحزب يسعى لإعادة الاعتبار للدور الحقيقي للنائب البرلماني، وهو التشريع والرقابة، وليس القيام بدور عضو مجلس محلي، وأن إرهاق النواب بمطالب خدمية مباشرة يحول مسارهم بعيدًا عن مهامهم الأساسية، ويضعف من فاعلية البرلمان في أداء دوره الوطني، فضًلا عن أن رؤية الحزب تقوم على بناء برلمان قوي قادر على مواجهة التحديات، من خلال نواب يمتلكون الخبرة والقدرة على صياغة تشريعات حديثة تواكب احتياجات المجتمع، مع تفعيل الرقابة الجادة على أداء الحكومة بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأوضح صبرة، أن حزب العدل يطرح برنامجًا انتخابيًا ثريًا يغطي اهتمامات جميع فئات الشعب المصري، مؤكدًا أن البرنامج لا يقتصر على الشعارات بل يتضمن خططًا تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، وأن الحزب يعمل على إشراك المواطنين في صياغة أولوياته، من خلال الاستماع المباشر لآرائهم ومقترحاتهم عبر جولات ميدانية ولقاءات جماهيرية، إلى أن الحزب يؤمن بأن نجاح التجربة الديمقراطية يتطلب مشاركة واسعة من المواطنين، وأن الأجندة التشريعية المطروحة ستعزز من ثقة الشعب في البرلمان وتعيد له مكانته كمنبر حقيقي للتعبير عن همومهم والدفاع عن حقوقهم.
رؤية الحزب نحو المستقبل
واختتم قادة حزب العدل تصريحاتهم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب برلمانًا قويًا وأحزابًا سياسية جادة تحمل برامج واقعية قادرة على مواجهة التحديات، مشددًا على أن الحزب يسعى لتقديم نموذج سياسي مختلف، يعكس تطلعات المصريين في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، وأن تمكين الطبقة المتوسطة، وتحسين مستوى المعيشة، وفتح آفاق جديدة للشباب، هي ركائز أساسية في برنامج الحزب، مشيرين إلى أن المشاركة الفعالة للمواطنين هي الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر استقرارًا لمصر.