وزير المالية: الموازنة الجديدة تشهد زيادة حجم الاستثمارات لنحو 29%|فيديو

قال أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تعمل على صياغة موازنة عامة تحقق التوازن بين دعم المواطن والحفاظ على استقرار الاقتصاد، في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أن الدولة تركز بشكل أساسي على تخفيف الأعباء المعيشية، بالتوازي مع الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي وضمان استدامة النمو.

وأشار إلى أن الحكومة تتابع عن كثب أداء القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة، الذي شهد تطورات إيجابية رغم التحديات، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم اللازم له باعتباره أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.

زيادة الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص

وأضاف كجوك، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات تصل إلى نحو 28–29%، في إطار توجه الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن هذه الشراكة تستهدف تحقيق التوازن بين دور الدولة ودور القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

انحياز واضح للصحة والتعليم والتنمية البشرية

وشدد على أن الموازنة الجديدة تعكس انحيازًا واضحًا لقطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص زيادات كبيرة في الإنفاق عليهما، موضحًا أن مخصصات الصحة شهدت زيادات كبيرة، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في الإنفاق على التعليم، بما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن هذه الزيادات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، من خلال تحسين الخدمات الأساسية ورفع كفاءة المنظومة الصحية والتعليمية.

إجراءات لدعم الإنتاج والتصدير وتحفيز الاقتصاد

ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ إجراءات سريعة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، بما يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، كما أكد استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، حيث أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية الشاملة.