سليمان: بيان "النواب" و"الشيوخ" يجهض حملات التضليل ضد العلاقات العربية
صرح النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن البيان الصادر صباح اليوم عن مجلسي النواب والشيوخ بإدانة اعتداءات إيران بحق دول الخليج العربي والأردن، يُسجل فيه البرلمان المصري بغرفتيه أعلى درجات الالتفاف الشعبي خلف القيادة السياسية، ليؤكد للعالم أن مصر تتحرك بجسد واحد وإرادة موحدة، حيث تمضي القيادة المصرية في تحركاتها الإقليمية، مدعومة بثقة شعبية وبرلمانية أصيلة، في ترجمة حية للتلاحم الوطني الذي يحول التحديات الإقليمية إلى محطات جديدة للصمود والتماسك.
النواب والشيوخ يعلنان رفضهما القاطع لأي مساس بسيادة الدول العربية
وأكد سليمان أن مجلسي النواب والشيوخ يعلنان رفضهما القاطع لأي مساس بسيادة الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، مجددين التأكيد على وقوف مصر بكل ثقلها إلى جانب أشقائها، وتشبثها بالحلول السياسية والدبلوماسية درعًا وحصنًا ضد مخاطر التصعيد.
البيان المشترك يفضح حملات التضليل
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا البيان المشترك يفضح حملات التضليل المنظمة التي تستهدف النيل من أواصر العلاقات المصرية العربية، داعيًا إلى مواجهة حاسمة لهذه المحاولات التي لا هدف لها سوى بث الفرقة والنيل من الثقة بين الأشقاء.
وأضاف رئيس خطة النواب أن هذا البيان يمثل رؤية استشرافية، حيث يدعو فيه المجلسان إلى الانتقال نحو ترتيبات إقليمية متينة تُرسي دعائم الأمن الجماعي العربي، وتُترجم عبر آليات عملية تحمي سيادة الدول وتحفظ مقدراتها.
كما أكد النائب أن مصر، بقيادتها وشعبها ومؤسساتها، ستبقى درع المنطقة وسيفها، ولن تقبل بأن يُكتب مصير العرب خارج إرادتهم أو يُفرض عليهم واقع بالقوة.
أمن دول الخليج والأردن لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
أصدر مجلسي النواب والشيوخ بيانًا مشتركًا يدينون بشدة الاعتداءات التي ارتكبتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحق دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول ومخالفة واضحة للقانون الدولي ومباديء حسن الجوار.
وأكد البيان تضامن البرلمان المصري الكامل مع الدول الشقيقة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها واستقرارها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته والعمل على دعم جهود الاستقرار في المنطقة.
كما شدد البيان على أن احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي يمثلان حجر الأساس لأي نظام إقليمي مستقر، وأن أي خروج عن هذه المباديء يفاقم الأزمات ويهدد فرص السلام في المنطقة.