حزب "الإصلاح والتنمية" يحدد 3 مطالب لتعزيز الأداء البرلماني والحكومي
أعلن حزب الإصلاح والتنمية أنه بعد مشاورات بين قياداته وأعضائه في الهيئة العليا عن عدد من التوجهات في الفترة المقبلة، وذلك في إطار متابعته للأداء البرلماني والحكومي، في ظل ما تشهده المنطقة من تسارع في وتيرة الصراعات، وتزايد التهديدات التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي القلب منها الأمن القومي المصري الذي طاله ضرر اقتصادي كبير ألقى بظلاله على كافة المناحي الاجتماعية والمعيشية للمواطن المصري.
ووتضمنت يشدد الحزب على الآتي:
أولا: التأكيد على أهمية التواصل
ضرورة تعزيز قنوات التشاور بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يكفل تحقيق التكامل الوطني وتضافر الجهود، ويصب في صالح المواطن المصري، ويعزز مناعة الأمن القومي المصري في ظل تصاعد التحديات الإقليمية.
ثانيا : تفعيل الأدوات البرلمانية
التأكيد على ضرورة إتاحة المجال الفاعلية الأدوات البرلمانية الاستجوابات الأسئلة طلبات الإحاطة، وغيرها وتمكين النواب خاصة ممثلي أحزاب المعارضة من القيام بدورهم الرقابي والتشريعي بكامل طاقتهم. انطلاقا من أن التنوع البرلماني يثري العمل الوطني.
ثالثا : تقييم اللقاءات الحكومية البرلمانية
يثمن الحزب لقاء رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي بالنواب، ويثمن دعوة رئاسة الوزراء الأعضاء مجلس النواب، ويرى أنها خطوة موفقة، غير أن الحزب يرى أيضا أن فاعلية مثل هذه اللقاءات التشاركية تتعاظم حين تؤخذ في الاعتبار الجهود التي يبذلها نواب المعارضة برؤاهم التي تمثل سبيلا لتكامل الرؤية الحكومية للواقع المصري، وتستثمر أدواتهم البرلمانية على النحو الأمثل لخدمة المواطن وتحقيق متطلباته، بل إن الحزب يتطلع إلى أن تتسم هذه اللقاءات بالديمومة والاتساع، بأن تشمل ممثلي الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لما لذلك من فاعلية في تحقيق مصالح المواطن المصري وتعزيز وحدة الصف الوطني.
وختامًا، يؤكد الحزب أن ترسيخ مبدأ المشاركة الحقيقية في صنع القرار، وتعزيز دور المعارضة البناءة، يسهم في استقرار المشهد السياسي، ويؤكد إيمانه بأن مصر كانت وستظل الدولة التي تحفظ توازن المنطقة وتصون استقراره.