عجز الموازنة الفرنسية ينخفض إلى 5.1% والنمو يفوق التوقعات

أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي «INSEE» أن عجز الموازنة العامة لعام 2025 جاء أقل من التوقعات، مسجلاً 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بـ5.8% في 2024، متجاوزًا التقدير الحكومي الأخير البالغ 5.4%


 وأكد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي «INSEE»، أن النمو الاقتصادي القوي كان العامل الرئيسي وراء هذا الأداء الأفضل من المتوقع.

عجز الموازنة العامة لعام 2025

وتسعى الحكومة الفرنسية لخفض العجز إلى 5.0% خلال 2026، ضمن خطة تدريجية لإعادته إلى مستوى 3% المحدد في سقف الاتحاد الأوروبي بحلول 2029.

ارتفاع الدين العام مع تجاوز التوقعات

على الرغم من تحسن العجز، ارتفع الدين العام الفرنسي إلى 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقابل 112.6% في 2024، لكنه جاء أقل قليلًا من توقعات الحكومة البالغة 115.9%، ووصل إجمالي الدين إلى نحو 3.46 تريليون يورو، بزيادة سنوية 154.4 مليار يورو، مدفوعًا بارتفاع ديون الحكومة المركزية والمحلية وصناديق الضمان الاجتماعي.

الضرائب الإلزامية

ارتفعت نسبة الضرائب الإلزامية إلى 43.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 42.8% في 2024، ما ساهم في تعزيز المالية العامة، رغم تباطؤ استهلاك الأسر، الذي حدّ من نمو عائدات ضريبة القيمة المضافة.

تباطؤ الإنفاق مع ارتفاع الضغط الاجتماعي

تباطأ نمو الإنفاق الحكومي إلى 2.5% في 2025 بعد أن كان 4.0% في 2024، لكنه ظل مرتفعًا كنسبة من الناتج عند 57.2%، وجاءت الزيادة أساسًا من الإنفاق الاجتماعي الذي شكل نحو 60% من نمو المصروفات، مع استمرار الضغوط المرتبطة بالمعاشات والرعاية الصحية.

في المقابل، تراجعت نفقات دعم الطاقة بعد انتهاء برامج الحماية، بينما ارتفعت فوائد الدين بنسبة 11.2% لتصل إلى 2.2% من الناتج، نتيجة زيادة تكاليف الاقتراض.

تحولات داخل الحسابات التفصيلية

على مستوى المكونات، تراجع عجز الحكومة المركزية إلى 128.1 مليار يورو، وانخفض عجز الحكومات المحلية إلى 15.6 مليار يورو، في المقابل، تحولت صناديق الضمان الاجتماعي إلى عجز بقيمة 6.7 مليار يورو نتيجة تباطؤ الإيرادات مع استمرار نمو الإنفاق، خاصة مع شيخوخة السكان.