60 يوماً إعفاء من رسوم التخزين للخليج.. السعودية تعلن حزمة تدابير لوجيستية
أعلنت المملكة العربية السعودية، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من رسوم التخزين لمدة تصل إلى 60 يوماً، في إطار حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجيستي عالمي.
اجتماع وزاري خليجي استثنائي
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي عقد عبر الاتصال المرئي، وأعلن خلاله المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، عن سلسلة من المبادرات الجديدة، أبرزها:
- رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات داخل المملكة إلى 22 سنة، ويشمل الشاحنات القادمة من دول مجلس التعاون.
- السماح للشاحنات المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من دول المجلس بالدخول فارغة لنقل بضائع متجهة إلى دول الخليج الأخرى.
- إطلاق مبادرة "مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع" داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، لتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية، ما يعزز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.
وأكد الجاسر في كلمته أن الاجتماع يعكس ضرورة التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، موضحاً أن هذه المبادرات ستسهم في رفع صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لدعم اقتصادات المنطقة، وتحسين كفاءة العمل الخليجي المشترك، وتسهيل حركة سلاسل الإمداد.