«مفيش دولار موازي».. شعبة الذهب تكشف آلية حساب سعر الجرام|خاص

أكد المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن ما يتداوله البعض عن وجود «دولار موازي» أو «دولار ذهب» في السوق المصرية مجرد مغالطة، مشددًا على أن أسعار الذهب محليًا لا تحدد بناءً على سعر الدولار فقط، بمعنى أنها ليست حاصل ضرب سعر الذهب بالشاشة العالمية في سعر صرف الدولار بالبنك، بل تشمل عدة عناصر وتكاليف يجب أخذها في الاعتبار.

آلية تسعير الذهب محليًا 

وقال المنيب، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك": إن الفارق بين سعر الذهب المعروض على الشاشات العالمية والسعر المحلي يعود إلى آلية محددة لحساب سعر الجرام، تشمل كافة المصروفات البنكية وعمليات تدبير العملة، وفي الظروف الطبيعية، تكون رسوم تدبير العملة بسيطة ومحدودة لتوافر العملة، لكن في الوضع الحالي نظراً للحرب وتبعاتها فإن رسوم تدبير العملة تصل في البنك إلى 2%، بالإضافة إلى مصاريف النقل والتأمين وكذا الرسوم المقررة للدولة.

وأضاف: «لو اعتبرنا الدولار وحدة هو المحدد، يجب أن تكون شركات الاتصالات مثل فودافون لديها سعر موازي للدولار مقداره 84 جنيها، حيث إنها تبيع جهاز iPhone الذي ثمنه في أمريكا 999$ بسعر 84000 جنيه، بدلاً من بيعه بـ 52000 بناء على سعر الدولار في البنك، وهذا يوضح أن أسعار السلع والخامات التي يتم استيرادها تعتمد على عدة اعتبارات، وليس سعر الدولار البنكي فقط».

تكاليف الشحن والضرائب

وأوضح أن مقارنة السعر النظري للذهب على الشاشة العالمية بسعر الدولار في البنك غير دقيقة.

 وقال: «هناك رسوم فتح اعتماد بنكي إضافة لمصاريف تدبير العملة حوالي 2%، إضافة إلى تكلفة نقل الذهب وشحنه من الخارج في ظل ارتفاع أسعار البترول وتذاكر النقل بعد الحرب، فضلًا عن رسوم الفحص وربحية وضرائب الشركات المستوردة».

وأشار إلى أن محلات الصاغة تعتمد على نظام الاستعواض عند البيع، حيث يجب أن يستعيد التاجر تكلفة شراء الذهب الذي يبيعه فورًا بنفس السعر، مؤكدًا أن التسعير المحلي مبني على سعر الاستعواض، وليس سعر الدولار فقط.

لا دولار موازي ولا دولار ذهب

واختتم بالتأكيد على أن سعر الدولار في البنوك هو المرجع، وأن أي حديث عن وجود «دولار موازي» أو «دولار ذهب» غير صحيح، قائلًا: «كل ما يشاع عن الدولار الموازي في سوق الذهب مجرد مغالطة، الأسعار المحلية للذهب تخضع للتكاليف والمصروفات وليس لسعر الدولار فقط».