حقيقة خروج بعض الشركات الأجنبية من السوق المصرية 2025.. الأسباب والحلول المقترحة

شهدت مصر في السنوات الأخيرة خروج بعض الشركات الأجنبية من السوق المحلي، أو تقليص نشاطها، بالتزامن مع تداول بعض الشائعات عن خروج شركات أخرى، وهو ما أثار تساؤلات حول حقيقة الأمر، والأسباب والتداعيات المحتملة لهذا التحول.

ويرصد موقع إيجبتك EgptKE الشركات الأجنبية التي غادرت أو قلصت نشاطها في مصر، مع كشف حقيقة الشائعات التي تم ترويجها، مع توضيح الأسباب في هذا الشأن..

مجموعة الشايع الكويتية

في يناير 2024 أعلنت مجموعة الشايع الكويتية عن تقليص عملياتها في مصر، مشيرةً إلى التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها، بما في ذلك التضخم المرتفع، تقلبات سعر الصرف، والضغوط على القوة الشرائية للمستهلكين.

وكانت المجموعة أعلنت في يناير من العام الماضي عن نيتها إغلاق 60 متجرا تابعًا لها، يعمل به 375 وظيفة.

شركات الطاقة الكبرى

في أبريل 2025 انسحب عديد من الشركات العالمية في مجال الطاقة، مثل Chevron وShell من امتيازاتها في البحر الأحمر، بعد استثمارات كبيرة لم تسفر عن اكتشافات تجارية مجدية. وأرجعت هذه الشركات قرارها إلى انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، الذي تراجع من 4.6 مليار قدم مكعبة يوميًا في يناير 2024 إلى 3.6 مليار في يناير 2025.

شركة "Barclays" البريطانية

في مارس 2016، أعلنت مجموعة باركليز البريطانية عن نيتها بيع بنك باركليز مصر، وأرجع البنك أسباب الخطوة إلى الرغبة في إعادة التركيز على قطاعات التجزئة والشركات والاستثمار، دون الإشارة إلى عوامل اقتصادية في مصر كسبب رئيسي لهذا القرار.

وفي أكتوبر 2016 تم بيع بنك باركليز مصر لـ "التجاري وفا بنك" المغربي، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. 

جاء هذا القرار ضمن استراتيجية أوسع لمجموعة باركليز لتقليص حصتها في مجموعة "باركليز أفريقيا" (Barclays Africa Group Limited) بنسبة 62.3%؛ لتقليل تعرضها للأسواق غير الأساسية والتركيز على أسواق المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

حقيقة خروج شركة General Electric

حتى آخر تحديث للشركة في سبتمبر 2025 لم تتوفر معلومات محددة أو تقارير موثوقة حول تقليص شركة "جنرال إلكتريك" (General Electric) لاستثماراتها في مصر، خاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية، بل على العكس، تشير البيانات المتاحة إلى أن الحكومة المصرية قد ضاعفت استثماراتها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في العام المالي 2025-2026، حيث خصصت 136.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي) لهذا القطاع، مقارنة بـ72.6 مليار جنيه في العام السابق.

الأسباب الرئيسية لخروج أو تقليص الشركات العالمية نشاطها

يرجع انسحاب بعض الشركات العالمية أو تقليص نشاطها إلى عدة أسباب، منها:

زيادة تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة؛ مما أثر على هوامش الربح، وتقلبات سعر الصرف الذي يؤثر على الأرباح والتدفقات النقدية للشركات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، والضغوط على القوة الشرائية للمستهلكين؛ مما دفع الشركات إلى إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية لوجودها في السوق المصري.

انخفاض القدرة الشرائية، والذي أدى إلى قلة الأرباح المتوقعة نتيجة انخفاض الطلب على المنتجات والخدمات.

اشتعال المنافسة من الشركات المحلية وإقبال المستهلك المصري لها بعد الأحداث التي تشهدها غزة، وهو ما كان له تأثير بالغ على الشركات الأجنبية، التي عانت من الحفاظ على حصتها السوقية.

التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهد المنطقة والعالم تسبب في إحداث بيئة غير مستقرة، مما أثر على ثقة الشركات الأجنبية في استثماراتها.

اقتراحات للتعامل مع التحديات

تبسيط الإجراءات البيروقراطية: تسهيل دخول وخروج الشركات من السوق.

توفير بيئة تشريعية مستقرة: تشجيع على الاستثمار طويل الأجل.

تشجيع الشراكات الأجنبية مع الشركات المحلية: تعزيز التواجد في السوق.

تشجيع نقل التكنولوجيا والمعرفة: بين الشركات الأجنبية والمحلية.

تقديم حوافز استثمارية: مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.

الاستثمار في تطوير البنية التحتية: لتسهيل عمليات الإنتاج والتوزيع