ضربة لمافيا مفرقعات الموت..الأمن العام يصادركميات هائلة من الألعاب النارية

في ضربة أمنية استباقية وقاصمة، نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن بمختلف المحافظات، في إحباط محاولات إغراق الأسواق بـ "مفرقعات الموت"، وأسفرت الحملات المكبرة عن ضبط كميات ضخمة من الألعاب النارية والمواد المتفجرة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة المواطنين.

الأمن العام يصادركميات هائلة من الألعاب النارية

وفي سياقة تمكن رجال المباحث من رصد وتوجيه ضربات لـ 46 قضية متنوعة، أسفرت عن مصادرة أكثر من 600 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع كانت هذه الكميات معدة للترويج في الأسواق، مما كان سيشكل خطرا جسيما على حياة المواطنين، وخاصة الأطفال والشباب، فضلاً عما تسببه من ترويع للمارة وإخلال بالسكينة العامة.

تأتي هذه التحركات الواسعة تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية في فرض الانضباط والتصدي الحاسم لكافة صور الخروج على القانون وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتشدد الوزارة على استمرار ملاحقة تجار تلك المواد الخطرة في جميع ربوع الجمهورية، لقطع الطريق على كل من يحاول العبث بأمن الشارع المصري.

وفي سياق أخر واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، في تحقيق نتائج ملموسة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تفاصيل الضبطيات

وأسفرت الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية عن ضبط عدد من القضايا الكبرى للاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وبحوزة المتهمين مبالغ مالية متنوعة من العملات المحلية والأجنبية، قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 3 ملايين جنيه.

اعترافات المتهمين 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارستهم نشاطاً إجرامياً يتمثل في الاتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بعيداً عن الرقابة المصرفية، مما يضر بالاقتصاد القومي.

الإجراءات القانونية 

تم التحفظ على كافة المبالغ المالية المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهمين.