إيران ترسي نظام قانوني جديد في مضيق هرمز
قال مصدر إيراني لشبكة CNN، إن طهران تمضي قدمًا في استغلال سيطرتها الجغرافية على مضيق هرمز لتحقيق مكاسب مالية وسياسية، من خلال فرض شروط صارمة على حركة السفن، خاصة ناقلات النفط.
وأشار المصدر إلى أن إيران باتت تتحكم فعليًا في من يمر عبر المضيق، وسط تقارير عن فرض رسوم تصل إلى مليوني دولار لكل ناقلة، وإرساء نظام نظام قانوني جديد.
أداة ضغط استراتيجية
في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين إيران من جهة، وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، يبرز مضيق هرمز كأحد أهم ساحات المواجهة غير المباشرة، حيث تحوّل إلى أداة ضغط استراتيجية واقتصادية بيد طهران.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، ويمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية يوميًا. ويحده من الشمال إيران، ومن الجنوب سلطنة عمان والإمارات، ما يجعله نقطة اختناق حيوية للاقتصاد العالمي.
ومع اندلاع الحرب الأخيرة، وإغلاق المضيق وتعطل الملاحة فيه، وهو ما انعكس فورًا على أسعار النفط العالمية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة.
وتؤكد بيانات الملاحة تراجع حركة السفن وازدياد المخاطر الأمنية، خاصة مع تحول المنطقة إلى ساحة عمليات عسكرية مفتوحة.
ورقة تفاوض
في هذا السياق، لم تُخفِ طهران نيتها استخدام المضيق كورقة تفاوض، إذ شدد المصدر الإيراني على أن بلاده تسعى إلى "إرساء نظام قانوني جديد" في هرمز، وربط إنهاء التصعيد بقبول واشنطن لشروطها. كما وجّه تحذيرًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن استمرار الحرب قد يُهدد مستقبله السياسي.
وهكذا، يبقى مضيق هرمز محورًا حاسمًا في معادلة الصراع، حيث تتقاطع فيه الجغرافيا مع السياسة والاقتصاد، ليشكل أحد أخطر بؤر التوتر في العالم اليوم.