بـ136 مليون جنيه.. سقوط أخطر عناصر بؤرة إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة باسيوط
تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط ، يأتى ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
تفاصيل الواقعة
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة، سبق الحكم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات" إتجار مخدرات، سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات، سلاح نارى بمحافظة أسيوط، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة «حشيش، شابو، هيدرو، GHP، أفيون، هيروين، زهرة خشخاش، بودرة الترامادول».
كما أسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 353 ألف قرص مخدر، و110 قطعة سلاح نارى تمثلت فى «56 فرد خرطوش، 31 بندقية خرطوش، 21 بندقية آلية، 2 طبنجة» هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بأكثر من 136 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.