إسبانيا تعتمد حزمة دعم بـ5 مليارات يورو لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة
وافقت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، على حزمة دعم استثنائية بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5.8 مليار دولار)، بهدف التخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، في ظل تصاعد الضغوط على أسعار الطاقة ومعدلات التضخم في أوروبا.
ضريبة القيمة المضافة على أسعار الغاز والكهرباء
وتتضمن الحزمة إجراءات ضريبية موسعة تستهدف قطاع الطاقة، حيث تقرر خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء والغاز من 21% إلى 10%، إلى جانب تقليص الضريبة الخاصة على الكهرباء لتصل إلى 0.5%، في محاولة للحد من الارتفاعات المتسارعة في أسعار المستهلكين.
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الخطة تشمل كذلك تقديم دعم مباشر بقيمة 20 سنتًا لكل لتر من الوقود لقطاعات النقل والزراعة والصيد، بالإضافة إلى تحمل الدولة نحو 80% من تكاليف شبكة الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بهدف دعم القدرة الإنتاجية وتقليل الضغوط على الشركات.
حالة عد اليقين في أسواق الطاقة
وحذر سانشيز من أن تداعيات الصراع القائم قد تتجاوز حدود المنطقة لتتحول إلى أزمة اقتصادية عالمية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستظل قائمة "طالما اقتضت الحاجة"، في إشارة إلى استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة.
ورغم هذه التحديات، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الإسباني يتمتع بقدر من المرونة مقارنة بعدد من الدول الأوروبية، مدعومًا بارتفاع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة واستمرار وتيرة النمو الاقتصادي.
وفي إطار تأمين احتياجاتها من الطاقة، تتجه مدريد إلى تعزيز وارداتها من الغاز الطبيعي من الجزائر عبر خطوط الأنابيب، كبديل محتمل لتعويض أي نقص في الإمدادات، خاصة في ظل الاضطرابات التي طالت منشآت الغاز المسال في قطر وأثرت على سلاسل الإمداد العالمية.