مصرف قطر المركزي يثبت أسعار الفائدة تماشيًا مع قرار الفيدرالي الأمريكي
أعلن البنك المركزي القطري، اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على كل من الإيداع والإقراض، في خطوة تتماشى مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الصادر مساء اليوم.
وأوضح البنك أن سعر الفائدة على الإيداع بقي عند 3.85%، وسعر الإقراض عند 4.35%، فيما تم تثبيت سعر إعادة الشراء عند 4.10%. وأكد المركزي أن سعر الأساس، المستند إلى معدل الفائدة على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يحدد الحد الأدنى للفائدة الفعلية على تعاملات سوق النقد لليلة واحدة، ويعكس التوجه العام للسياسة النقدية للدولة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية التناغم النقدي التي تتبعها البنوك المركزية الخليجية مع الفيدرالي الأمريكي، نظرًا لارتباط العملات المحلية بالدولار الأمريكي، بعد أن تبنت بنوك مركزية أخرى في المنطقة، مثل الكويت والسعودية، قرارات مماثلة عقب اجتماع الفيدرالي الأخير.
قرر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، عند نطاق 3.5% إلى 3.75%، في أول قرار نقدي منذ اندلاع الحرب مع إيران قبل نحو ثلاثة أسابيع.
ويأتي هذا التثبيت في ظل مشهد اقتصادي معقد يجمع بين ارتفاع حاد في أسعار النفط، الذي تجاوز 108 دولارات للبرميل بعد استهداف منشآت غاز إيرانية، وبيانات تضخمية مقلقة سجلت فيها أسعار المنتجين نموًا بنسبة 3.4% في فبراير، وهو أسرع معدل منذ عام.
وشهدت التوقعات الاقتصادية تحولًا من التفاؤل بنمو مستقر وانخفاض التضخم، إلى مخاوف حقيقية من دخول الاقتصاد في مرحلة "ركود تضخمي".
وتشير تحليلات خبراء مثل ديان سوانك، كبيرة الاقتصاديين في "KPMG"، إلى احتمال تعديل الفيدرالي لتوقعاته لمعدلات التضخم والبطالة بنهاية العام، وسط انقسام بين توجهين: أحدهما يدعو إلى خفض الفائدة لدعم سوق العمل ومنع ركود اقتصادي، والآخر يفضل التشدد النقدي للسيطرة على تضخم الأسعار الناتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.
ويترقب المستثمرون المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول لمعرفة مستقبل السياسة النقدية، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن أفق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما إذا كانت أسعار النفط ستبقى مرتفعة فوق 100 دولار أم تعود لمستويات ما قبل الحرب تحت 80 دولارًا.