رشيد تتصدر وواقد الأفضل.. ختام تقييم مسابقة "كن جميلاً" بالبحيرة
في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين المراكز والمدن، اختتمت لجان التقييم أعمالها الخاصة بمسابقة "كن جميلاً"، التي أطلقتها المحافظة ضمن فعاليات مبادرة "قطار الخير 2" خلال شهر رمضان المبارك.
وأسفرت نتائج التقييم، التي شملت عددًا من مدن وقرى المحافظة، عن فوز مدينة رشيد بالمركز الأول كأفضل مدينة على مستوى البحيرة، وذلك لما شهدته من تطور ملحوظ في مستوى النظافة العامة، ورفع المخلفات، وتحسين كفاءة الشوارع والميادين، بما انعكس على الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.
أفضل قرية
كما فازت قرية واقد التابعة لمركز كوم حمادة بالمركز الأول كأفضل قرية، بعد تحقيقها معايير التقييم في مجالات النظافة العامة، وانتظام منظومة العمل اليومية، وتحسين البيئة المحيطة، إلى جانب تفعيل المشاركة المجتمعية في أعمال التجميل والنظافة.
وأكدت محافظة البحيرة أن هذه المسابقة تأتي في إطار دعم الجهود المحلية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشجيع الوحدات المحلية على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالبيئة المحيطة.
ومن المقرر تكريم الفائزين خلال الأيام المقبلة، تقديرًا لجهودهم المتميزة في تحسين مستوى النظافة والتجميل، وتعزيز المظهر الحضاري بالمحافظة.
إزالة 51 حالة تعدٍ على المباني فى الأرض الزراعية بالبحيرة
وفي وقت شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ، البحيرة بضرورة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملات موسعة لإزالة التعديات، وأسفرت عن إزالة 51 حالة تعدى على الأرض الزراعية بالمحافظة.
حيث تمكنت الحملات منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات من التعامل مع 1630 حالة مخالفة على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وحرم الترع والمصارف، وذلك في عدد من مراكز ومدن المحافظة.
حملات ميدانية لاستعادة الانضباط وحماية الرقعة الزراعية ووفقًا لبيان إعلامي صادر عن محافظة البحيرة،
التعديات المقامة بالمخالفة للقانون
شاركت الوحدات المحلية بالمراكز المختلفة في تنفيذ الحملة، التي استهدفت التعديات المقامة بالمخالفة للقانون على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب التعديات على المجاري المائية، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والبنية التحتية.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة الشاملة لإعادة الانضباط وفرض سيادة القانون، ومنع إهدار الأراضي الزراعية والتعدي على الممتلكات العامة.
