وزير العمل يعقد اجتماعًا عبر الفيديو مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

عقد الدكتور حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مكاتب التمثيل العمالي المصرية بالخارج، وذلك لتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك ومتابعة أوضاع العمالة المصرية في مختلف الدول.

وخلال الاجتماع، قدّم الوزير التهنئة للعاملين بمكاتب التمثيل العمالي، مثمنًا جهودهم المخلصة في أداء دورهم الوطني، وموجّهًا الشكر والتقدير لتعاونهم المستمر مع السفارات والقنصليات المصرية لضمان متابعة أحوال العمال المصريين في الخارج، خاصة في ظل الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الوزير على أهمية اليقظة الدائمة والتواصل الميداني المستمر مع العمال المصريين بالخارج، للاطمئنان على أوضاعهم ورصد أي تحديات قد تواجههم والعمل على سرعة التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 كما وجّه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للعمالة المصرية وتعزيز قنوات التواصل معهم، بما يعكس حرص الدولة على حماية حقوقهم وصون مصالحهم في الخارج.

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على استمرار وزارة العمل في دعم وتطوير أداء مكاتب التمثيل العمالي، لتمكينها من القيام بدورها الحيوي في خدمة العمالة المصرية بالخارج، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز الحماية والرعاية لكافة أبنائها حول العالم.

وزير العمل يجري جولة داخل ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وفي وقت سابق، أجرى حسن رداد، وزير العمل، جولة داخل ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتهنئة العاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا تقديره لجهودهم في خدمة المواطنين.

كما عقد الوزير اجتماعًا موسعًا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مديري مديريات العمل بجميع محافظات الجمهورية، والبالغ عددها 27 مديرية، بحضور القيادات والعاملين، لتبادل التهنئة ومناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، شدد وزير العمل على أهمية مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة التواجد الميداني والتواصل المباشر مع الجمهور، والعمل على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل لائق يعكس توجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يدعم استقرار علاقات العمل، ويضمن تطبيق القوانين بصورة عادلة ومتوازنة، تسهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأكد الوزير أن توفير “عمل لائق” يمثل هدفًا استراتيجيًا للدولة، لما له من دور في زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار، مشددًا على أن الالتزام بالحقوق والواجبات هو الأساس في بناء سوق عمل منضبط ومزدهر، يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.