البنك المركزي: إعادة فتح الاكتتاب في سندات الخزانة 2026.. عوائد 25.5%

أعلنت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، عن إعادة فتح الاكتتاب في عدد من إصدارات سندات الخزانة المصرية خلال مارس 2026، مع زيادات جديدة في قيم الطروحات، في خطوة تستهدف تعزيز أدوات الدين المحلي وتوفير سيولة إضافية لتمويل احتياجات الموازنة العامة. 

إعادة فتح الاكتتاب في سندات الخزانة متغيرة العائد 2031

تم الإعلان عن إعادة فتح الاكتتاب رقم "1" في سندات الخزانة المصرية متغيرة العائد، والتي تستحق في 24 فبراير 2031، حيث تقرر طرح قيمة إضافية قدرها 579.5 مليون جنيه مصري، وبعد الزيادة، يصل إجمالي قيمة الإصدار إلى نحو 1.581 مليار جنيه، موزعة على أكثر من 1.58 مليون سند، بقيمة اسمية تبلغ 1000 جنيه للسند الواحد، 

ويبلغ عائد متغيرحاليًا نحو 25.5375% سنويًا، ويتم صرفه بشكل ربع سنوي في تواريخ 24 مايو و24 أغسطس و24 نوفمبر و24 فبراير من كل عام. 

ومن المقرر إدراج هذه الزيادة ضمن قاعدة بيانات التداول في البورصة المصرية اعتبارًا من جلسة 17 مارس 2026، بما يتيح للمستثمرين التداول على السندات بعد تحديث قيم الإصدار.

تفاصيل سندات الخزانة صفرية الكوبون 2028

كما تقرر إعادة فتح الاكتتاب رقم (2) في سندات الخزانة المصرية صفرية الكوبون، التي تستحق في 3 فبراير 2028، بقيمة إضافية تبلغ 450 مليون جنيه مصري، وبذلك يرتفع إجمالي حجم هذا الإصدار إلى نحو 3.479 مليار جنيه مصري، موزعة على 3.479 مليون سند بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند الواحد. 

وتعتمد هذه السندات على آلية العائد التراكمي دون صرف كوبونات دورية، ويتم تحقيق العائد عند تاريخ الاستحقاق، ومن المنتظر إدراج الزيادة الجديدة لهذا الإصدار في قاعدة بيانات البورصة المصرية بدءًا من جلسة تداول 17 مارس 2026، ما يعزز من فرص التداول والسيولة على هذه الأدوات المالية.

أهمية الطروحات الجديدة في سوق الدين ا

تأتي الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث توفر سندات الخزانة، سواء متغيرة العائد أو صفرية الكوبون، خيارات استثمارية متنوعة تلائم مختلف فئات المستثمرين، سواء الباحثين عن دخل دوري أو عائد تراكمي عند الاستحقاق.

كما تسهم الإصدارات في دعم عمق السوق المالي وزيادة كفاءة إدارة الدين العام، خاصة مع استمرار التوسع في استخدام أدوات مالية مرنة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.