البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 47 مليار جنيه اليوم

طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية 47 مليار جنيه، تشمل سندات ثابتة ومتغيرة وصفرية العائد، ضمن جهود الحكومة لتوفير التمويل اللازم ودعم السيولة في السوق.

تفاصيل السندات الثابتة

تتضمن السندات الثابتة 3 شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 8 مليارات جنيه لمدة سنتين، والثانية 20 مليار جنيه لمدة 3 سنوات، والثالثة 10 مليارات جنيه لمدة 5 سنوات، بما يعكس تنويع آجال استحقاق الدين الحكومي.

السندات المتغيرة والصفرية العائد

بلغت قيمة السندات متغيرة العائد 2 مليار جنيه لمدة 5 سنوات، بينما بلغت السندات صفرية العائد 7 مليارات جنيه لمدة 688 يومًا، ما يمنح الحكومة خيارات تمويل متنوعة بحسب متطلبات السوق.

المشترون الرئيسيون

تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتظل البنوك الحكومية أكبر المشترين لهذه الأوراق المالية، ما يعزز استقرار التمويل ويضمن قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها المالية.

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن الاضطرابات في الشرق الأوسط أعادت إحياء اهتمام المستثمرين بالملاذات الآمنة، في ظل المخاوف من تأثير الصراعات الإقليمية على الأسواق العالمية. وأضاف خضر، في تصريحات لـ «إيجبتك» أن الاضطرابات في الشرق الأوسط، اجبرت المستثمرين للبحث عن الأصول التي توفر حماية حقيقية خلال أوقات الأزمات، إلا أن اختيار الملاذ المناسب أصبح أكثر تعقيدًا بسبب سلوك الملاذات التقليدية غير المتوقع.

الدولار يرتفع والذهب يشهد تقلبات

وأشار خضر،  إلى أن الذهب، رغم مكانته التاريخية كملاذ آمن، شهد تقلبات حادة مؤخرًا، بينما انتعش الدولار الأمريكي بعد فترة تراجع في شعبيته خلال العام الماضي. ولفت إلى أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، ارتفع بنسبة 1.5%، محققًا مكاسب مقابل الفرنك السويسري والين، اللذين عادة ما يكونان قويين أثناء اضطرابات السوق.

وأضاف أن الطلب الحالي يتركز على السيولة النقدية قصيرة الأجل بالدولار، وليس على الأصول الأخرى المقومة بالدولار، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة باعتبارها مصدرًا صافياً للطاقة، تستفيد من ارتفاع أسعار النفط، مثل خام برنت الذي تجاوز 80 دولارًا للبرميل، وهو ما يعزز قيمة الدولار.

السندات تواجه تحديات الملاذ الآمن

وأوضح خضر، أن السندات الحكومية لم تحظَ بجاذبية الملاذ الآمن المعتادة خلال الصدمات الجيوسياسية، حيث يتداولها المستثمرون بناءً على توقعات التضخم أكثر من خصائصها الدفاعية. وأوضح أن الاعتبارات المالية، مثل سياسة ألمانيا لتخفيف الديون ومخاوف زيادة الاقتراض الحكومي، أثرت على جاذبيتها، حيث ارتفعت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 14 نقطة أساس هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن الاستثمار طويل الأجل في السوق الألمانية يحتاج لتقييم دقيق للديون الحكومية والسياسات المالية، مؤكدًا أن ألمانيا تبقى وجهة استثمارية جذابة ولكن بحذر.