الجزيرة: النفط والغاز يتحولان إلى أدوات استراتيجية في النزاعات الإقليمية
أفاد تقرير لقناة الجزيرة، أن الطاقة تمثل عنصراً محورياً في النزاع الدائر في المنطقة، إذ لا يقتصر تأثيرها على التمويل العسكري لإيران عبر تحويل جزء من العائدات النفطية لدعم شبكة الوكلاء في المنطقة، بل تُستخدم أيضاً كأداة لزيادة نطاق الحرب وتحويلها إلى أزمة اقتصادية عالمية، وتظهر التقارير الغربية أن إيران تستغل إنتاجها النفطي لتوجيه الموارد نحو أهدافها الاستراتيجية، ما يجعل من منشآت الطاقة أهدافاً عسكرية حساسة بالنسبة للأطراف المتنازعة.
وأضاف التقرير أن إسرائيل نفذت عدة هجمات على ما لا يقل عن خمس منشآت نفطية إيرانية في محافظتي طهران وكرك، في حين ردت إيران باستهداف منشآت في دول الخليج المجاورة، شملت حقلًا بريًا، ومصفاة نفط رأس تنورة في السعودية، ومراكز تخزين النفط في الفجيرة بالإمارات، ومحطة الأحمد بالكويت، وأكبر محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر، ما أثر على الإنتاج والتصدير بشكل مباشر.
مضيق هرمز وتأثيره على سلاسل الإمداد
وبحسب التقرير، يمر عبر مضيق هرمز نحو خمس صادرات النفط العالمية، وتشكل معظم صادرات الطاقة من الخليج إلى آسيا وأوروبا، ما يجعل أي تهديد للمنشآت أو الممرات البحرية مؤثراً مباشرة على سلاسل الإمداد العالمية، حيث أن تباطؤ حركة الشحن وامتلاء الخزانات على اليابسة وفي الناقلات البحرية يدفع المنتجين لاتخاذ خيارات أكثر تكلفة، تشمل حفظ الإنتاج أو تعليق جزء من عمليات التكرير، ما يزيد من اضطراب أسواق النفط والغاز.
وأشار التقرير إلى تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار للمرة الأولى منذ عام 2022، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما انخفضت احتياطات الغاز في بعض الدول الأوروبية إلى مستويات حرجة، وفي هذا السياق، تتجه دول مجموعة السبع بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية نحو الاستخدام المشترك للاحتياطي الاستراتيجي من النفط لمواجهة نقص المعروض والسيطرة على الأسعار، في محاولة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للحرب.
الطاقة تحدد مسار الحرب ومدة النزاع
وفي ختام التقرير، لفت إلى أن مدة الحرب قد تتحدد بدرجة كبيرة بوضع الطاقة من حيث الإنتاج والأمن والأسعار. فإذا استقرت تدفقات النفط والغاز نسبيًا، من الممكن أن تكون الحرب قصيرة، أما إذا استمر الضغط على الإمدادات، فستتحول إلى حرب استنزاف، وفي حال تعطلت الممرات لفترة طويلة، فإن العالم قد يواجه أزمة طاقة شاملة، تؤثر على الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية، وتجعل التوترات الإقليمية تتفاعل مع الأزمات الاقتصادية الدولية بشكل مباشر.