منها الزواج والعلاج.. العمل تمنح العمالة غير المنتظمة 2.2 مليون جنيه
أعلنت وزارة العمل المصرية اعتماد حزمة جديدة من الدعم المالي لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في عدد من محافظات الجمهورية، ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة وتوفير مظلة حماية أوسع لهم ولأسرهم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
دعم مالي للعمالة غير المنتظمة
اعتمد حسن رداد، وزير العمل، صرف مبلغ إجمالي قدره 2 مليون و265 ألفا و570 جنيها، وذلك لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لعدد 349 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في 23 محافظة على مستوى الجمهورية، ويتم صرف هذه المبالغ من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة التابع لوزارة العمل.
ويعكس هذا القرار اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، التي تمثل شريحة مهمة من سوق العمل، لكنها غالبًا ما تكون الأكثر تأثرا بالتحديات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة.
منح اجتماعية لدعم المناسبات والظروف الطارئة
تضمنت المبالغ المعتمدة تخصيص جزء كبير منها لمنح اجتماعية استفاد منها 270 عاملا، وتشمل هذه المنح دعم عدد من الحالات الاجتماعية والإنسانية مثل الزواج، والميلاد، والعمليات الجراحية، وتهدف هذه المنح إلى تخفيف الأعباء المالية التي قد يواجهها العمال في مثل هذه الظروف، بما يساهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي لهم ولأسرهم.
ويعد هذا النوع من الدعم أحد الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الدولة في مساندة العمالة غير المنتظمة، خاصة في ظل عدم تمتع كثير منهم بمزايا التأمينات الاجتماعية التقليدية.
خدمات طبية وعلاجية للعمال
كما تم تخصيص أكثر من 99 ألف جنيه لتغطية تكاليف الكشف الطبي والعلاج والتحاليل والإشاعات لعدد 79 عاملا من العمالة غير المنتظمة، وتأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام بالجانب الصحي للعمال، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.
وتسعى الدولة من خلال هذه المبادرات إلى توفير شبكة أمان اجتماعي وصحي لهذه الفئة، بما يضمن الحفاظ على قدرتهم على العمل والإنتاج، ويحميهم من الأعباء الصحية المفاجئة.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
يأتي هذا الدعم ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة في مختلف محافظات الجمهورية، وتؤكد الحكومة استمرارها في تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية لهذه الفئة، إدراكا لدورها الحيوي في الاقتصاد الوطني.
كما يعكس هذا التوجه حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المعيشي للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة في مصر.