رئيس الإسكان بمجلس النواب: قانون الإيجار دخل حيز التنفيذ وآليات تسعير جديدة في سبتمبر

  أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار الجديد دخل حيز التنفيذ فعلياً منذ 5 أغسطس الجاري، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وكشف "الفيومي"، خلال تصريحات لقناة "Extra News"، أن آليات التسعير الجديدة للوحدات السكنية الخاضعة للقانون ستبدأ في الأول من سبتمبر المقبل. وأشار إلى أن جميع هذه الوحدات ستدفع قيمة إيجارية مؤقتة تبلغ 250 جنيهاً شهرياً لمدة ثلاثة أشهر.

تحديد القيمة الإيجارية من خلال قانون الإيجار القديم الجديد

وأوضح الفيومي أنه خلال فترة الأشهر الثلاثة، ستُشكَّل لجان متخصصة لتصنيف العقارات إلى ثلاثة مستويات:

الوحدات المميزة: ستكون قيمتها الإيجارية 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه.

الوحدات المتوسطة: ستكون قيمتها 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه.

الوحدات الشعبية أو الاقتصادية: ستكون قيمتها 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 250 جنيهاً.

وشدد النائب على أن المستأجر "سيلتزم بالإيجار الجديد بقوة القانون"، محذراً من أن الامتناع عن السداد سيعرض المستأجر لدعوى طرد، تماماً كما هو معمول به في القانون القديم.

قانون الإيجار القديم الجديد يواجه "الذباب الإلكتروني"

أكد الفيومي أن القانون الجديد يهدف إلى إنهاء ما وصفه بـ"قوانين استثنائية بغيضة" استمرت لعقود وتسببت في أزمات عديدة، أبرزها إحجام المواطنين عن البناء، وظهور شريحة من الملاك الفقراء، وانهيار الوحدات بسبب غياب الصيانة، وتهديد السلم الاجتماعي.

وفي رده على منتقدي القانون، قال الفيومي إن "الذباب الإلكتروني" هو من يشوه جهود الدولة، متسائلاً عن قيمة الإيجارات الجديدة بالدولار، ومؤكداً أن حرمان المالك من استغلال ملكه يعد مخالفة صريحة للدستور.