تزامنًا مع العيد.. النائب محمد زين الدين يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق
طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، الحكومة والأجهزة الرقابية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنظومة النقل الجماعي، وذلك بعد قرار تحريك أسعار البنزين الذي تزامن مع استعدادات المصريين لاستقبال عيد الفطر المبارك.
وأوضح زين الدين في تصريحات صحفية اليوم، أن بعض التجار استغلوا زيادة أسعار الوقود لرفع أسعار السلع الغذائية والخدمات وخامات البناء بشكل غير مبرر، محذرًا من تحويل فرحة العيد إلى عبء مادي إضافي على المواطنين.
ضرورة ضبط تعريفة الركوب وإلزام السائقين بالمواقف الرسمية
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة ضبط تعريفة الركوب وإلزام السائقين بالمواقف الرسمية بالتعريفة المقررة، ودعا جهاز حماية المستهلك ومفتشي التموين للنزول الميداني للأسواق لضمان عدم استغلال زيادة تكاليف النقل في رفع أسعار السلع الأساسية.
كما طالب بتوسيع نطاق المنافذ المتنقلة والشوادر التابعة للدولة لكسر أي محاولات احتكار أو مغالاة في الأسعار، مؤكدًا على أهمية إنشاء غرف عمليات مشتركة في كل محافظة تعمل على مدار الساعة خلال أيام العيد، وتفعيل خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري وقانوني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحالة قضايا التلاعب في الأسعار للقضاء العسكري.
واختتم زين الدين تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مطالبة بحماية المواطن البسيط من "تجار الأزمات"، وضمان أن يبقى العيد مناسبة للفرحة بعيدًا عن أي أعباء مالية غير مبررة.
ومن جانبه، تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبترول والثروة المعدنية بشأن ما يشهده الشارع المصري من شكاوى متزايدة حول ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وما يمثله ذلك من ضغوط إضافية على ميزانية الأسرة المصرية
وأكد أن الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز تمثل عصب الحياة اليومية للمواطنين، ولا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يتطلب ضمان وجود منظومة عادلة وشفافة في احتساب الاستهلاك، بعيدًا عن أي تقديرات جزافية قد تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباءً مالية غير مستحقة.